|
قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن الدولة تخصص 24 مليار جنيه لرفع كفاءة وجودة الكهرباء فى مصر من تجديد وتطوير وإحلال شبكات ومحولات وخطوط ومحطات.
وأضاف شاكر، ردا على سؤال بشأن مكان إنشاء محطة الطاقة الشمسية محل الاتفاقية، أن هيئة الطاقة المتجددة ستحدد مساحة الأرض لتقيم المحطة عليها".
وردا على سؤال عن جودة الخدمة، وأن بعض الأماكن بحاجة لرفع كفاءة الخدمة فيها والتوزيع، رد وزير الكهرباء: "بالفعل هناك أماكن تحتاج لرفع الكفاءة، والدولة واضعة 24 مليار جنيه لرفع الكفاءة والتنفيذ يستغرق مدة طويلة، فيتم إحلال وتطوير محولات وخطوط وشبكات، وكذلك خطة مبدئية للتوسع فى شبكات نقل الكهرباء والخطوط خلال عام ونصف تصل إلى 18 مليار جنيه سيمثلان نقلة نوعية فى الخدمة المقدمة، وهناك أكثر من 10 آلاف محول يتم تركيبها منذ سنتين".
وأوضح محمد شاكر قائلًا "الاتفاقية الخاصة بالتعاون والدعم الفنى مع ألمانيا تمنحن مصر مبلغ لإنشاء محطة الطاقة الشمسية، وهناك مرونة وسننشئ مركز صيانة كاملة للتوربيانت الكبيرة، وهناك 20 شركة فى تنمية الصناعة، وبنتكلم عن اتفاقية قائمة بين طرفين هيئة الطاقة المتجددة وبنك التعمير الألمانى والنسبة التى وصلت منها قليلة جدا، ومهتمين أيضا بالطاقات الشمسية وحتى 2022 وتكون نسبة الطاقة المتجددة فى إنتاج الكهرباء وصلت لـ20%".
وأكد وزير الكهرباء، على أهمية قرض الطاقة الشمسية حيث تسعى الحكومة فى كل الاتجاهات سواء لتوفيرها من القطاع الخاص والعام، كما أن هناك اتجاه لاستخدام المتدربين المستفيدين من تلك الاتفاقية إضافة إلى المتدربين مع سيمنس الألمانية لتنمية مراكز الصيانة فى مصر بدلا من تصليح التوربنات الكبيرة فى الخارج.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة اتفاقيتى تعاون فنى ومالى بين مصر وألمانيا، بفيمة 62 مليون يورو، وذلك فى ضوء تقرير لجنة الشئون الاقتصادية عن الاتفاقيتين، وبموجب الاتفاق تتيح الحكومة الالمانية لمصر مساهمات يصل إجماليها إلى (12 مليون يورو) فى صورة خبراء ومدخلات وعند الحاجة مساهمات مالية لتنفيذ عدد من المشروعات تكلف بتنفيذها الوكالة الألمانية للتعاون الدولى giz (شركة ذات مسئولية محددة)، وتمكن الحكومة الالمانية من حصول مصر من بنك التعمير الألمانى على قرض بقيمة خمسين مليون يورو (50 مليون يورو) لمشروع الطاقة المتجددة لاقامة محطة طاقة شمسية بحد أقصى 30 مليون يورو، ومشروع دعم التعليم والتدريب الفنى والمهنى بحد اقصى 20 مليون يورو.
|
