أكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتورة هالة السعيد، أن المادة 12 من قانون الخدمة المدنية تمنع تعيين حملة الماجستير والدكتوراه.

وأكدت الوزيرة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن القانون لا يعطي أفضلية لأي مواطن على حساب آخر إلا إذا تطلبت الوظيفة تعيين حملة الماجستير والدكتوراه، لافتة إلى أن تعيين حملة الماجستير والدكتوراه يخالف قانون الخدمة المدنية مما يجعلنا نحتاج إلى قانون جديد يقضي بتعيينهم.

وتنص المادة 12 من قانون الخدمة المدنية على كون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة، أو وساطة من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وفي جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة.