أكدت مصادر مصرفية مطلعة أن البنوك تعتزم المشاركة فى تمويل مشروع محطة الضبعة النووية ، وابدت المصارف استعدادها الكامل للمشاركة فى هذا المشروع القومى ، واشاروا إلى ان مصر ستحصل بالفعل على تمويل من الجانب الروسى يصل لنحو 21 مليار دولار ، وذلك لتمويل الالات والمعدات المستخدمة فى تنفيذ المشروع ، ولكن إقامة هذا المشروع العملاق سيتطلب تدبير تمويلات من البنوك .
واشاروا إلى إن البنوك امامها فرصة لتمويل الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان ، وكذلك تدبير الاحتياجات التمويلية اللازمة لتهيئة البنية التحتيه اللازمة للمشروع .
كما كشفت مصادر عن ان البنوك تعتزم إفتتاح فروعاً لها بالمنطقة المحيطة بمحطة الضبعة النووية ، سعياً وراء خدمة المواطنين من المهندسين ، والعمال الذين سوف يتواجدون حول المنطقة .
وقد قامت البنوك بالمشاركة فى تقديم المشورة المصرفية للمشروع ، فى اطار التعاون بين البنك الاهلى ومصر ووزارة الكهرباء ، بالاضافة الي كافة الخدمات المصرفية المتمثلة حاليا في الاعتمادات المستنديه المطلوب فتحها وخطابات الضمان المطلوب اصدارها لصالح هيئة المحطات النوويه لتوليد الكهرباء الجهه المنوط لها تنفيذ المشروع النووي لتوليد الكهرباء بالضبعه .
واكدت سهر الدماطى نائب رئيس بنك مصر ان البنوك على استعداد تام لتمويل أى مشروعات تتوافر بها الجدية والجدوى الإقتصادية ، لخدمة البلاد ، مشيراً إلى إن محطة الضبعة النووية هى حلم قومى لمصر ، والبنوك ستكون جاهزة لتمويل المشروع .
وقد شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية التوقيع على وثيقة البدء في تفعيل وتنفيذ عقود مشروع المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة بين كل من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلاً للجانب المصري و أليكسى ليخاتشييف " Alexie Likachev " رئيس شركة روس أتوم الروسية ممثلاً للجانب الروسي.
وأعلن رئيس شركة "روس آتوم" الروسية للطاقة، أليكسي ليخاتشيوف، أن بناء أربعة مفاعلات نووية بمنطقة "الضبعة" في مصر سينجز بين 2028-2029، بتمويل سيبلغ 21 مليار دولار.
وقال ليخاتشيوف عقب توقيع الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والمصري، عبد الفتاح السيسي في القاهرة، على وثائق البدء بتنفيذ عقود بناء محطة "الضبعة" للطاقة النووية: "في الأرقام الأساسية، نرى حجم المشروع يصل إلى 25 مليار دولار، ومدة بناء الوحدات الأربعة يفترض إنجازها في عام 2028-2029".
وأشار ليخاتشيوف، إلى أنه في قاعدة اتفاقات بناء المحطة وبشأن القرض بين الحكومتين، يتم تمويل 85% من مجموع حجم البناء من القرض الروسي، والباقي 15 % على حساب الجانب المصري.
ووفقا له، ليخاتشيوف، فإن جميع العقود الأربعة لبناء محطة الطاقة النووية سوف تدخل حيز التنفيذ "نحن نتحدث عن وحدات الجيل 3+ الحديثة بسعة إجمالية تصل إلى 5 جيجاواط، وهذه إضافة كبير وجدية لموازنة الطاقة في مصر، حيث أن نسبة التوليد (في هذا البلد) هي حاليا 31 جيجاواط، وهناك عجز كبير.
وكان بنكا الأهلى و مصر ، قد قاما بإصدار خطابات ضمان، واعتمادات مستندية بقيمة 580 مليون دولار، بالتساوى فيما بينهما، لصالح هيئة المحطات النووية، بغرض مقابلة التزامات مشروع الضبعة، المقرر أن تقوم شركة روس أتوم الروسية بتنفيذه على 4 مراحل، تستمر حتى نهاية عام 2028.
وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى المصرى ، إن قيمة الاعتمادات المستندية تبلغ 230 مليون دولار، وسيتم استخدامها فى استيراد متطلبات المشروع خلال الفترة المقبلة.
وذكر عاكف المغربى، نائب رئيس بنك مصر، أن قيمة خطابات الضمان تصل إلى 350 مليون دولار، وتم إصدارها مناصفة، لصالح هيئة المحطات النووية، تعزيزا لخطابات خارجية.
ومن ناحية أخرى، قالت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة، انه من المنتظر صرف أولى دفعات القرض الروسى الموجه لتمويل إنشاء اول محطة نووية مصرية بموقع الضبعة، مطلع 2018، مع البدء فى تنفيذ المشروع.
وأوضحت أن اول دفعة من القرض الروسى ستصل لنحو 100 مليون دولار وستستخدم فى تجهيز الموقع والتصميمات وغيرها من المعدات اللازمة للدراسات الخاصة بالمشروع بالتعاون مع الاستشارى وهى شركة وارلى بارسونز الاسترالية.
واضافت المصادر أن قيمة القرض الروسى البالغ 25 مليار دولار، تمثل 85% من قيمة المشروع، لاسيما وان أتفاقية القرض تنص على ان يتولى الجانب المصرى توفير الـ %15 المتبقية فى صورة أقساط، بالدولار الأمريكى، أو بالجنيه المصرى، لصالح المؤسسات الروسية المفوضة.
وأشارت المصادر الى ان اجمالى تكلفة المشروع من الممكن ان تصل لنحو 28 مليار دولار، اى ما يعادل نحو 498 مليار جنيه، تنقسم إلى 7 مليارات دولار لكل مفاعل من المفاعلات الاربعة، على ان تنتهى مصر من سداد القرض خلال عام 2051.
