قالت مصادر إن شركتي مصر والتعاون للبترول خاطبتا تحالفاً مصرفياً محلياً للحصول على قرض بقيمة 10 مليارات جنيه؛ لتوفير احتياجاتهما والسوق المحلية.
وتتوقع المصادر، استخدام التمويل الجديد في سداد جزء من مستحقات الشركاء الآجانب في قطاع البترول، المُقدرة بنحو 2.3 مليار دولار، وفقاً لتصريحات وزير البترول
ولفتت المصادر إلى أن الشركتين التابعتين للهيئة العامة للبترول، قد حصلتا على قرض تحالف مصرفي أواخر 2014 بالقيمة ذاتها لأجل 5 سنوات.
وتابعت المصادر: "ضم التحالف القديم كلاً من الأهلي، وبنك مصر، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي".
وتضمّن القرض السابق شريحة بالعملة الأجنبية قيمتها 550 مليون دولار، لأجل 4 سنوات.
جدير بالذكر أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وقع الشهر الماضي، على 3 قوانين تتيح لوزير البترول التعاقد مع شركات للبحث عن المواد الخام خلال الفترة المقبلة.
وتستهدف وزارة البترول زيادة إنتاج الغاز الطبيعي إلى 6.4 مليار قدم مكعبة يومياً منتصف العام الجاري 2018.
|