|
أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة بالرياض بالمملكة العربية السعودية، تابع مستحقات العاملين بإحدى الشركات المتعثرة بالمملكة، حيث تم صرف نسبة 50% من مستحقات بعض العاملين بإجمالي 129 ألف ريال سعودي ، أي ما يوازي 607 ألاف و461 جنيها مصريا.
وكان الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بمتابعة مشكلة العاملين المصريين بإحدى الشركات "القابضة" بالسعودية المتعثرة ماليا، وتمر بظروف اقتصادية صعبة، وتم ايقاف جميع خدماتها لدي وزير العمل السعودية نظرا لمخالفاتها الكثيرة، وايجاد حل لهذه المشكلة ، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.
وقال "سعفان": إنه تلقى تقريرا عبر المستشار العمالى بالرياض حسام طلبة، أكد فيه أن المكتب قام بزيارة الشركة المتعثرة أكثر من مرة ، واستقبل العاملين بها كثيرا ، واستمع إلي شكواهم، فضلا عن ترتيب عدة لقاءات بين العمال والسفير هاني صلاح القنصل العام، بالإضافة إلي قيام القنصلية بمخاطبة الخارجية بهذا الشأن.
كما قام القنصل العام ، والمستشار العمالي والمستشار القانوني بزيارة الشركة والتفاوض مع أحد الشركاء للمطالبة بالمستحقات كاملة للعاملين جميعا بلا استثناء ، غير أن الشركة رفضت لتعثرها ماليا ، ووافقت في النهاية علي صرف 50% من مستحقات بعض العاملين بها علي أن يكون صرف هذه النسبة تباعا في الشهور التالية .
وبدأت الشركة الصرف بنسبة 50% من مستحقات "أحمد.أ.أ" وحصل علي 85 ألف ريال سعودي، و"هشام .أ" حصل علي 44 ألف ريال ، بإجمالي 129 ألف ريال ، أي ما يوازي 607 ألاف و461 جنيها مصريا، ورفض العامل "خضر.أ.أ.م"، طالباً مستحقاته كامله ، ومازالت عمليات الصرف تتوالي.
|
