ألقى صباح اليوم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كلمة خلال افتتاحه ورشة عمل حول تشجيع وتبادل استخدام الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة الشمسية والتي تهدف إلى تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة لإنتاج الكهرباء من نظم الخلايا الشمسية للمساهمة في تحقيق استراتيجية الطاقة المتجددة حتى عام 2022 وإيجاد أدوات تمويل ابتكارية لتشجيع الاستثمار وتنفيذ هذه المشروعات وعرض أفضل الممارسات والفرص والتحديات.
وصرح الدكتور شاكر أن مصر تشهد حالياً تغييراتٍ جوهريةٍ بجعل كلَّ المصريينَ يتطلعونَ لمستقبل أفضل ونهضةٍ شاملةٍ في كافةِ المجالات واستطاعت مصر خلال الثلاثِ سنواتِ الماضية وبعدَ عمل وجهدٍ كبيريْن استعادةَ استقرارها الأمني والسياسي مما كان له أثر إيجابي على كافةِ قطاعاتِ الدولة وعلى رأسها قطاع الطاقة.
وأضاف الوزير أن الطاقةَ تمثل أحدَ أهمِّ السبل لتحقيق تطلعات الشعوبِ نحو مستقبل أفضل وذلك باعتبارها المحرك الرئيسي لخططِ التنميةِ الاقتصاديةِ والاجتماعية وتعمل على تحقيق طموحاتِ الشعوب التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى توافرِ الإمداداتِ الآمنةِ من مصادرِ الطاقة.
وأشار الوزير إلى أن أسواقَ الطاقةِ تشهد حالياً العديدَ من التقلباتِ في الأسعار العالميةِ مما قد يؤثر على إمداداتِ الطاقةِ خلال الفترةِ القادمة الأمر الذي يتطلب تضافرَ جهودِ كافةِ الأطراف منتجينَ ومستهلكين لضمان أسعار عادلةٍ تشجع على تدفّق الاستثمارات واستمرار عملياتِ البحثِ والاستكشافِ والتنمية بما يحقق التنميةَ المستدامةَ ورفاهيةَ شعوبِ العالم.
وأضاف أنه بالرغم من التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتْها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلى خلال مرحلةٍ سابقة، الأمر الذي أثّرَ على المستثمرينَ والمواطنينَ على حدٍ سواء فقد وضعنا على قمةِ أولوياتنا سرعةَ مواجهةِ هذه التحدياتِ بشكل علمي دقيق يضمن توفيرَ الطاقةِ اللازمةِ لخططِ التنميةِ الاقتصاديةِ والاجتماعية قد استطعنا على خلفيةِ الاستقرار السياسي اتخاذَ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الاصلاحية بقطاع الطاقة في إطار استراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمينَ الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة.
وأكد الدكتور شاكر أن من أهم ثمار هذه السياسات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهرباء وتحقيق احتياطي ءامن من الطاقة الكهربائية.
وقد اتخذ قطاع الكهرباء العديد من الإجراءات للتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائى والذى بلغ ذروته في صيف 2014 حيث أمكن التغلب على هذه المشكلة نهائياً ابتداءً من يونيو 2015.
وأشار الوزير إلى سعى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المستمر لتأمين التغذية الكهربائية اللازمة لمجابهة الزيادة المطردة في الطلب على الطاقة الكهربائية وتلبية متطلبات التنمية الشاملة على أرض مصر في كافة المجالات، فقد تمكن القطاع خلال عامين ونصف فقط من إضافة قدرات كهربائية تزيد عن 16000 ميجاوات الى الشبكة الموحدة. (3636 م.و من محطات الخطة العاجلة + 4250 م.و من استكمال محطات الخطة الخمسية التى كانت تحت الإنشاء(بنها- العين السخنة – 6 أكتوبر – شمال الجيزة – السويس الحرارية – محطة رياح جبل الزيت) + 8800 م.و من محطات سيمنس)
لم يقف قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة عند هذا الحد بل قام بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية (SOFRECO) في وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة فى مصر (بترول ـ كهرباء) حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 37% بحلول عام 2035.
حيث تعتبر مصر إحدى دول منطقة الحزام الشمسى الأكثر مناسبة لتطبيقات الطاقة الشمسية وهو ما يعنى توافر فرص الاستثمار في مجال تطبيقات الطاقة الشمسية المختلفة.
بالإضافة إلى إمكانية توليد الكهرباء في كافة المنشآت الجديدة من خلال تركيب الألواح الشمسية (PV Pannels) على أسطح المنازل والمنشآت التجارية والحكومية وبالتالى يتم الاستغناء بشكل كبير عن استمداد الطاقة الكهربائية من الشبكة الكهربائية. ويمكن أيضاً بيع الفائض للشبكة الكهربائية من خلال آلية القياس الصافى (Net Metering) وآلية تعريفة التغذية (FIT).
ويعتبر استغلال الطاقة الشمسية في تسخين المياه من التطبيقات الشائعة عالمياً وذلك بغرض الحد من استهلاك الكهرباء وتوفير الوقود. ويتعاون قطاع الكهرباء مع اجهزة الدولة في تقديم الدعم الفني لاستخدام الطاقة الشمسية في أنظمة الرى ورفع المياه كما هو جاري تنفيذه في مشروع المليون ونصف المليون فدان.
وصرح شاكر أن مصر قد خطت خطوات هامة للإستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات أهمها المشروعات الحكومية التي تنفذها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بنظام (EPC+Finance) وطرح المناقصات التنافسية من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء بنظام (BOO)، والمزايدات Reverse Auctions وقيام المستثمر ببيع الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة مباشرة إلى عملائه من خلال استخدام شبكة الكهرباء القومية مقابل رسوم استخدام.
بالإضافة إلى تعريفة التغذية للطاقات المتجددة والتى تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وقد تم بالفعل توقيع عدد 32 اتفاقية لشراء الطاقة بإجمالي قدرة 1465 ميجاوات.
وأشار الوزير إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة على صعيد الإصلاحات التشريعية وتشجيع استثمارات القطاع الخاص ومن بينها:
هيكلة أسعار الكهرباء لتقليل الفجوة بين أسعار الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة وبما يحسن من فرص الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة.
وإصدار القانون رقم 203 لسنة 2014 لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والذى يتضمن مجموعة من الاليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط.
والإعلان عن برنامج تعريفة التغذية للطاقات المتجددة والتى تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
بالإضافة إلى صدور القانون الموحد للكهرباء ولائحته التنفيذية والذى يشجع الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، ويحقق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وصولاً إلى سوق تنافسية في مجال إنتاج الكهرباء.
وأشار الدكتور شاكر إلى قيام وزارة الإنتاج الحربى بإنشاء مصنع لتصنيع الخلايا الشمسية تصنيعاً كاملاً إبتداء من المواد الأولية بطاقة إنتاجية 1000 ميجاوات سنوياً للسوق المحلى وللتصدير ، وجارى التفاوض على تمويل المشروع.
وصرح الوزير إلى سعى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في نفس الوقت لتنويع مزيج الطاقة الكهربائية ليشمل إنتاج الطاقة الكهربائية من كافة مصادرها ( غاز – الفحم النظيف – الطاقة النووية والطاقات المتجددة ).
وذلك فى ظل تطور تكنولوجيات انتاج الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة وانخفاض أسعار المهمات اللازمة لإنتاجها الأمر الذي أدى إلى زيادة تنافسية إنتاج الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة. فإنه يتم تحديث استراتيجية قطاع الكهرباء كل ثلاث سنوات بهدف زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في خليط الطاقة، ومن المتوقع أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى نسبة 42% حتى عام 2035.
ويتم حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء أول محطة على مستوى الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميجاوات بجبل عتاقة للاستفادة من الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة وتخزينها في أوقات توافرها ثم الاستفادة منها في أوقات الاحتياج إليها (ساعات الذروة) وذلك بالتعاون مع أحد الشركات العالمية المتخصصة في مجال المحطات المائية (شركة سينوهيدرو الصينية).
وأضاف الدكتور شاكر أن تدعيم شبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية يعتبر أحد التحديات التي تواجه القطاع وذلك لتفريغ القدرات المتوقع انتاجها من محطات التوليد المزمع إنشائها حيث يتم العمل على إنشاء شبكة موازية على الجهود الفائقة والعالية في ضوء تطوير شبكة نقل الكهرباء وفى سبيل ذلك يقوم القطاع بتنفيذ خطط طموحة اعتباراً من العام المالى 2016/2017 وحتى العام المالى 2018/2019 بإجمالي تكلفة استثمارية مبدئية حوالى 18 مليار جنيه تشارك في تنفيذها شركات مصرية وأجنبية ويقابل تدعيم شبكات نقل الكهرباء التوسع أيضا فى شبكات توزيع الكهرباء من خلال خطة تستهدف زيادة عدد موزعات الجهد المتوسط والمحولات والخطوط والكابلات على الجهدين المتوسط والمنخفض خلال العام المالى 2017/2018 وحتى العام المالى 2019/2020 بإجمالى تكلفة استثمارية حوالى 24 مليار جنيه.
واختتم الوزير كلمته أن قطاع الكهرباء يعمل في اتجاه تحرير سوق الكهرباء وتعزيز المنافسة في مجال إنتاج الكهرباء وإعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء وذلك عن طريق تحويل الشركة المصرية لنقل الكهرباء من شركة تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر الى شركة مستقلة بذاتها تقوم بدور مشغل سوق الكهرباء بعد تحويله الى سوق حر وتحويلها لشركة ذات استثمارات عملاقة من خلال تحرير سعر الكهرباء وفقا لآليات العرض والطلب المطروحة بالسوق بعد تحريره كليا.
