تبدأ الجزائر حظرًا مؤقتا يوم الأحد على استيراد الأثاث وجميع الخضراوات باستثناء الثوم وبعض أنواع اللحوم والفاكهة والشوكولاتة والأجبان والمعجنات والمعكرونة والعصائر والمياه المعبأة ومواد البناء.

وطبقًا لما ذكرته وكالة "رويترز"، يحل الحظر محل نظام تصاريح الاستيراد الذي طبق قبل عامين، ويشمل نحو 900 سلعة من بينها الهواتف المحمولة وأجهزة منزلية وخضراوات سعيا لخفض قيمة فاتورة الواردات المتضخمة في ظل تراجع إيرادات الطاقة.

وتحاول الجزائر عضو أوبك خفض الإنفاق منذ بدء تراجع أسعار الخام في منتصف عام 2014. وتعتمد ميزانية الجزائر بنسبة 60% على النفط والغاز لكن إيرادات القطاع تراجعت للنصف منذ انهيار أسعار الخام.

وجاء في الوثيقة التي أعدتها وزارة التجارة وأكد مسؤول صحتها أن وقف استيراد هذه السلع سيكون لفترة محددة وسيرفع تدريجيا مع الحفاظ على الضرائب والرسوم الأخري أو زيادتها أو بدون ذلك.

وبمقتضى الحظر الجديد تأمل الحكومة أن تنزل الواردات إلى 30 مليار دولار العام الجاري مقارنة مع 45 مليارا في تقديرات عام 2017 و46.7 مليار في العام السابق.

ويمثل النفط والغاز نحو 95% من صادرات الجزائر وتكافح الحكومة من أجل تعزيز القطاع غير النفطي. وعلى الرغم من تعافي أسعار النفط في الآونة الأخيرة، فإنها تظل أقل من 70 دولارا للبرميل. ويقول مسؤولون جزائريون إن السعر ينبغي أن يصعد فوق 70 دولارا لتحقيق انضباط في الميزانية.