عقدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب نضال السعيد اجتماعا اليوم، لمناقشة أولى مواد مشروع القانون المُقدم من النائب أشرف عمارة، و60 نائباً بشأن حماية البيانات الشخصية.

حضر الاجتماع مندوبو عدد من الوزارات، من بينها وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والقوى العاملة والهجرة.

وقررت اللجنة، خلال اجتماعها ا عدم سريان أحكام القانون على البيانات والمعلومات التى تقوم بجمعها ومعالجتها أجهزة وزارتى الدفاع والداخلية، لارتباطها بالأمن القومى، وذلك فى ضوء اقتراح ممثل وزارة الداخلية وتأيد ممثل الدفاع، أثناء مناقشة المادة الثالثة من مشروع القانون.

كما  قررت اللجنة، إعادة ضبط وصياغة المادة (4) فى الباب الثانى – الخاص بحقوق الأفراد، والتى تنظم ضوابط الحصول على البيانات الشخصية أو جمعها أو استخدامها.