بدأت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، إجراء مفاوضات مع أصحاب رخص الحديد، بمشاركة النائب العام ومجلس الوزاراء ووزارة العدل، وذلك للوصول إلى اتفاق بشأن تنفيذ الحكم الخاص برد رخص الحديد من قبل تلك الحديد.

وقال الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية: إن وزارته تحاول الوصول إلى حل يُرضى جميع الأطراف ولا يضر الاستثمارات الموجودة فى قطاع الحديد، مؤكدًا أنه ميال إلى دفع تكاليف هذه الرخص ولكن بنظام التقسيط وهو الحل الذى سيتم التفاوض عليه من جانب وزارته .

وأضاف أنه عند الوصول الى الحل النهائى سيتم الاعلان عنه، مضيفا ان الوزارة واصحاب الرخص حريصون على تنفيذ الحكم القضائى ولكن بشكل يخفف من الخسائر خاصة ان تلك الرخص حصلت على تمويل كبير من البنوك لذلك لابد من التعامل مع الموضوع بحكمة وحذر لانه فى حالة سحب والغاء الرخص نكون قد قضينا على تلك الاستثمارات.

واشار عيسى انه حتى الآن لم يتم بحث موقف الطاقة الموصلة لتلك المصانع ولكن جارى البحث الطريقة المناسبة، مشيرا الى ان مصنع السويس هو الوحيد الذى بدأ التشغيل ويقوم بانتاج حديد التسليح.

على الجانب الاخر، اكد محمد حنفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، انه لايوجد مانع لدى اصحاب الرخص بدفع القيمة الحقيقة للرخص ولكن بعد حكم النقض، موضحا ان هناك اتفاق اخر تقوم البنوك من خلاله بتمويل تلك الرخص لانقاذ الاستثمارات التى تكلفت مليارات الجنيهات.