أكد المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء على ان قطاع المقاولات شهد طفرة ملحوظة خلال الـ 4 سنوات الاخيرة ظهر أثرها فى دخول شركات جديدة للسوق وزيادة عدد الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد  بنسبة تتخطى الـ 130 % مقارنة بـ2011 .

واشار الى ان عدد الشركات المسجلة بالاتحاد قد شهد تراجعا عقب ثورة يناير وغياب الاستقرار الامنى والسياسى وكذلك عدم طرح مشروعات من قبل الدولة او القطاع الخاص حيث تخارج من السوق حوالى 27 الف شركة ليصل عدد الشركات العاملة الى 13 الف شركة .

واوضح ان السوق شهد عودة عدد كبير من الشركات ودخول اخرى جديدة مع بدء  ثورة التنمية والتعمير خلال النصف الثانى من 2014 و طرح الدولة  مشروعات قومية كبرى ليصل عدد الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى البناء مع نهاية 2017 الى حوالى 30 الف شركة .

واضاف ان تنفيذ مشروعات كبرى ودخول شركات مقاولات جديدة الى السوق يسهم فى تحقيق اهدافاً اقتصادية واجتماعية خاصة وان قطاع المقاولات يحتاج الى عمالة كثيفة مشيراً الى ان القطاع وفر فرص عمل لما يقرب من 4 ملايين عامل فى السنوات الاخيرة .

واوضح ان الدولة تعى بشدة اهمية قطاع المقاولات ودوره كشريك رئيسي فى تحقيق التنمية العمرانية والمجتمعية مشيراً الى حرص الدولة والقيادة السياسية على حل مشكلات القطاع وهو ماظهر خلال العام الماضى من اصدار قانون التعويضات لشركات المقاولات المضارة من الارتفاعات فى اسعار مواد البناء وكذلك الحرص على اصدار قانون جديد للمناقصات   والمزايدات يعالج سلبيات القانون رقم 89 لسنة 1998 ويحقق المساواة والتوازن بين حقوق والتزامات شركات المقاولات وجهات الاسناد .

واوضح  انه جارى مناقشة بنود مشروع قانون المناقصات والمزايدات الجديد بلجنة الخطة والموازنة بمحلس النواب وسيتم التركيز فى بنوده على الزام جهة الاسناد باللجوء الى جهة محايدة حال حدوث اية خلافات بينها وبين المقاول لضمان الحفاظ على حقوق كل طرف واللجوء الى الاتحاد المصرى لمقاولى البناء باعتباره الاب الشرعى لشركات المقاولات .