تقدمت شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، ببلاغ رسمى إلى 3 جهات رقابية هى جهاز منع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك وقطاع التجارة الداخلية بوزارة التضامن، ضد الممارسات الاحتكارية التى تمارسها شركات الاسمنت.

وتضمنت المخالفات التى تمارسها شركات الاسمنت حاليًا، فى السوق المحلية، وفقا للبلاغ، وجود تخفيض فى كميات الانتاج، بهدف تعطيش السوق ورفع الاسعار، التى يتحمل اعباؤها المستهلك النهائى.

وكشف أحمد الزينى، نائب رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، فى تصريحات خاصة، أن الشعبة سوف تعقد اجتماعا غدا مع رؤساء الجهات الرقابية الثلاث، لدراسة الازمة.

وأشار إلى أن الشعبة سوف تقدم المستندات والفواتير الدالة على تلاعب الشركات بالاسعار وقيامها بوضع أسعار وهمية على الشكائر، وهى تتراوح بين 500 و580 جنيهًا للطن، رغم ان الشركات تبيع المنتج بسعر 400 جنيه للطن، والهدف من ذلك أن تخلق الشركات مبررًا لرفع الاسعار فى اى وقت.

ولفت إلى أن بعض شركات الاسمنت تخفض الكميات المنتجة لتعطيش السوق، وان الممارسات الاحتكارية فى سوق الاسمنت زادت بعد الثورة، مؤكدا ان السعر العادل للاسمنت يجب الا يزيد على 350 جنيها للطن، والدليل على ذلك ان مصنع العريش للاسمنت التابع للقوات المسلحة يبيع المنتج بسعر يقترب من 290 جنيهًا للطن.