|
طالب الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء، وزير المالية، كل الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة التى لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية - بضرورة الالتزام بالاعتمادات المدرجة بالموازنة العامة للدولة وعدم تجاوز هذه الاعتمادات بأى حال من الأحوال.
وأكد "الببلاوى" انه فى حال زيادة طلب الاعتمادات للضرورة القصوى والطارئة، ينبغى إيضاح هذه الضرورات المبررة لهذا الطلب، والرجوع إلى المراقب المالى بالجهة لدراسة الطلب وإبداء رأيه، وإرفاق دراسة المراقب المالى مع طلب الزيادة بخطاب من الوزير المختص، على أن يكون ذلك فى إطار المعايير التى يعرضها وزير المالية على مجلس الوزراء، وفى حدود الاحتياطيات المدرجة بالموازنة العامة.
وطالب فى بيان صدر عن وزارة المالية للهيئات الحكومية اليوم - الثلاثاء -الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بالالتزام بتوريد فوائضها وحصة الدولة فى أرباحها إلى وزارة المالية فى المواعيد المحددة، وقيام تلك الجهات بسداد كل المتأخرات المستحقة عليها لوزارة المالية وبنك الاستثمار القومى.
وأشار إلى ضرورة الالتزام بإيداع كل الإيرادات بالحسابات المختصة المفتوحة لدى البنك المركزى، ضمن حساب الخزانة الموحد لضبط الأداء المالى، وتحقيق الإدارة الفعالة للتدفقات النقدية للموازنة العامة للدولة.
كما طالب بنقل أى حسابات قد تكون مفتوحة بالبنوك التجارية إلى البنك المركزى المصرى إعمالا لأحكام القانون، مشيرا الى ضرورة أن يكون الصرف من الحسابات والصناديق الخاصة المفتوحة فى إطار حساب الخزانة الموحد، بموجب شيكات أو أذون صرف موقع عليها من ممثلى وزارة المالية كتوقيع ثانٍ دون غيرها.
وشدد على الاستمرار فى ترشيد وضبط الإنفاق إلى أقصى الحدود الممكنة، وذلك من خلال توجيه الإنفاق العام واستخدامه كأداة لرفع معدلات التنمية الاقتصادية ودعم الخدمات والاحتياجات الاجتماعية، وقصر المصروفات على النفقة الفعالة التى تدعم النشاط الاقتصادى، وأن يكون الإنفاق لمقابلة الاحتياجات الفعلية والضرورية وفى الغرض المخصص له، وفقا للمعايير والمعدلات التى يراعى فيها أقصى استفادة ممكنة مع التأكيد على المتطلبات الأساسية وتوفير الخدمات اللازمة.
وأكد أهمية اتخاذ كل الإجراءات وبذل كل الجهود لتنمية الموارد العامة وتعظيمها فى إطار استراتيجية تكفل تلبية المتطلبات اللازمة للانفاق العام، وفقا للأولويات القومية والاجتماعية وتحقيق زيادة ملموسة فى المتحصلات على ما تم تقديره بالموازنة العامة، ووفقا للبرامج الزمنية المحددة بما يكفل توفير التمويل اللازم للموازنة العامة بعيدا عن الاقتراض، والحد من عجز الموازنة وزيادة الدين العام.
وناشد كل الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة التى لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية رفع كفاءة إدارة استخدام المخزون السلعى وزيادة الرقابة على المخزون، من خلال المراجعة الدقيقة لموجودات المخازن وتحديد الحد الاستراتيجى اللازم، الذى يتعين الاحتفاظ به والمدة الزمنية التى يغطيها لترشيد الإنفاق وتفادى تراكم المخزون، وما يرتبه من أعباء مالية وإدارية وتخصيص اعتمادات لشراء أصناف جديدة دون مبرر.
|
