"أباظة": الحكومة تدرس آليات جديدة لرقابة جهات التصرف فى أراضى الدولة
قال المهندس أمين أباظة، وزير الزراعة: إن الحكومة تدرس حاليًا آليات جديدة للرقابة على الجهات التى يحق لها التصرف فى أراضى الدولة بعد الانتهاء من صياغة القانون الموحد للتصرف فى الأراضى.
وأضاف أباظة خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشورى برئاسة الدكتور عمرو عزت سلامة، أن التشريع الذى تتم دراسته حاليا يُحدد عدة جهات معنية بالتصرف فى أراضى الدولة منها هيئة الاستثمار وهيئة التعمير غير كافٍ لمنع التعديات ولكن ستكون هناك آليات جديدة للرقابة ومتابعة التطبيق لأن الوضع الحالى لا يمكن أن يستمر ولابد من إنهاء المخالفات ومعاقبة المخالفين.
وأشار إلى أنه بحسب الملامح التى تم إعدادها فى القانون الجديد فإنه لا يجوز تملك أكثر من 300 فدان ويكون حق الانتفاع هو البديل المتاح بجانب وضع ضوابط مشددة لمنع تغيير نشاط الأرض خاصة الزراعية، مضيفًا أنه تمت دراسة تجارب الدول الأخرى لإعادة النظر فى منظومة أراضى الدولة خاصة فى ظل حالة الجدل حول سلطة المحافظة وهيئة التعمير بجانب وضع عقوبات جديدة للتعامل مع حالات وضع اليد .
بينما تخوّف حسين حجازى، رئيس لجنة الزراعة، من تأثر الاستثمار الزراعى بسبب حق الانتفاع وهروب المستثمرين إلى العمل فى دول أخرى مما يضر بالأمن الغذائى فى مصر مُطالبًا فى الوقت ذاته بإجراءات حاسمة لمعاقبة مافيا التعدى على أراضى الدولة .
