|
قضت محكمة النقض بعدم جواز نظر الطعن المقدم من زوجة ونجلة وزير الصناعة والتجارة الأسبق رشيد محمد رشيد على قرار النيابة العامة في القضية رقم 3063 لسنة 2014 الخاصة بالتحفظ على أموالهم من قبل الكسب غير المشروع.
كانت محكمة الجنايات قضت في القضية التي تحمل رقم 3063 لسنة 2014 بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المحكوم عليه رشيد محمد رشيد وعاليا ورقية وسلمى رشيد محمد رشيد وزوجته وأمرت بوقف كافة التدابير الاحترازية التي اتخذت قبلهم
كان جهاز الكسب غير المشروع منع كل من رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وزوجته هانيا محمود عبد الرحمن علي، وبناته «عالية»، و«سلمى» و«راوية»، من التصرف في أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة، كما طلب الكشف عن سرية حسابات رشيد وزوجته وبناته بالبنوك في الداخل والخارج.
|
