تقرر إرجاء منح القسط السادس من القرض الذى حصلت عليه اليونان فى مايو 2010، لمساعدتها على الخروج من أزمتها المالية، حتى النظر على ما توصلت إليه إجراءات التقشف فى البلاد، بالاطلاع على تقارير النفقات العامة.

وعلى ذلك تأجل منح 8 مليارات يورو التى تحتاجها، والتى كان من المقرر أن تحصل عليها فى 13 أكتوبر، وتأجل الأمر دون تحديد تاريخ آخر، لأن الخبراء الأوروبيين يريدون الاطلاع على تقارير النفقات العامة اليونانية المتوقع تقديمه شهر نوفمبر المقبل.

ويبحث وزراء المالية الأوروبية فى لوكسمبورج خطة مساعدة اليونان وتعزيز الصندوق الأوروبى للاستقرار المالى، بتوسيع قدرته بمنح قوة أكبر ليحظى بفعالية أكبر لمكافحة تفشى الأزمات الاقتصادية والتدخل لمساعدة البنوك.

وأعلن غالبية أعضاء الاتفاقية الأوروبية عن موافقتهم عدا هولندا ومالطة وسلوفاكيا، على أن تقوم اليونان بالمزيد من الجهود المالية والإسراع فى برنامج الخصخصة.

ويُمارس الأوروبيون، لاسيما دول منطقة اليورو ضغطًا على الحكومة اليونانية لتخفيض النفقات والقيام بالمزيد من مشاريع الخصخصة، حيث يوجد تشكيك فى جدوى برنامج التقشف اليونانى وإن كان كافيًا لمنع تفشى الأزمة.