مؤشرات أداء الاقتصاد القومي المصري بدأت تدريجيا تتعافى بشكل كبير نتيجة الإصلاحات الحكومية التي قامت بها في نوفمبر 2016، والتي بدأت بتحرير سعر الصرف أو ما يعرف مجتمعيا بتعويم الجنيه، توقعات الخبراء والمسئولين بالحكومة، تشير إلى أن الأربع سنوات القادمة ستشهد طفرة حقيقية ومعدلات نمو قوية للاقتصاد المصري فهى مرحلة جني الثمار، فالرئيس القادم أمامه مرحلة فارقة في تاريخ الأمة.

توقعت شركة فاروس للأبحاث أن يقوم البنك المركزي بخفض معدلات الفائدة على الإقراض خلال العام المالي الجاري إلى 17.25% مقابل 19.75% حاليًا، على أن تتراجع إلى 15.50% بنهاية العام المالي المقبل.

وأضافت فاروس أنه رغم أن متوسط معدل التضخم في النصف الأول من العام الجاري سيسجل 30%، لكن توقعت أن يتباطأ هذا المعدل تدريجيًا ليصل إلى 16.6% في نهاية العام المالي المقبل، كما أنها توقعت أن يستمر معدل التضخم في التباطؤ مع تحسن الإنتاج والنشاط الاقتصادي.