أقر مجلس الوزراء الكويتى الاثنين، موازنة العام المالى 2018 - 2019 التى تلحظ عجزا كبيرا للعام الرابع على التوالى بسبب تدنى أسعار النفط.

وقدر عجز العام المقبل بـ16,7 مليار دولار ما يوازى 13,5% من اجمالى الناتج الداخلى لهذا البلد العضو فى منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)

وصرح وزير المالية نايف الحجرف فى مؤتمر صحفى أن الحكومة ستسعى إلى تمويل العجز "من خلال إصدار السندات محليا ودوليا والسحب المحدود والمسئول من الاحتياطى العام، إلى جانب السعى إلى تطوير وزيادة الإيرادات غير النفطية".

وبعد تسجيل فائض مالى طوال 16 عاما على التوالى، عانت الموازنة الكويتية عجزا فى كل من السنوات الثلاث السابقة بعدما بدأت اسعار النفط بالتراجع منتصف 2014.

وأكد الحجرف أن إيرادات الموازنة الجديدة تبلغ 50 مليار دولار فى ارتفاع 12% عن العام الماضى، بعد ارتفاع سعر برميل النفط من 45 إلى 50 دولارا.