طالب مسئول فى وزارة الإسكان من جمعية جمعية "متضررى قانون الإيجارات القديم" بوقف نشاطها الاحتجاجى وأى نشاط آخر، لحين إجراء انتخابات مجلس الشعب القادمة .

ووجه مسئول الوزارة، والذى تحفظ رئيس مجلس ادارة جمعية قانون الايجار القديم عن ذكر اسمه، سؤالاً للجمعية حول مصادر تمويلها، وما إذا كانت اجنبية او لا، واستشهد على ذلك باعلان صغير مدفوع الاجر تم نشره فى احدى الصحف القومية، تعلن فيه الجمعية عن تلقى طلبات عضوية جديدة .

من جهة أخرى كشف المهندس عمرو حجازي، نائب رئيس الجمعية، عن استدعاء وزارة الاسكان للمهندس أشرف السكري، رئيس مجلس ادارة الجمعية، فى نفس اليوم الذى كان يقرر فيه اعضاء الجمعية تنظيم وقفة احتجاجية، للمطالبة بإلغاء قانون الإيجار القديم .

وظن أعضاء الجمعية أن هناك حلاً او اتفاقًا او تحديد موعد لاستكمال النقاش حول نص القانون المقترح من الجمعية، إلا أنهم فوجئوا بلغة تهديد واحتجاج حادة لأعضاء الجمعية، بسبب اتصالهم بعدد من الصحف والقنوات التلفزيونية للحديث عن مشاكل المتضررين من قانون الايجارات القديم.

وفى نفس السياق، قال محمد فرج، عضو مجلس ادارة الجمعية، ان جميع الاعضاء تلقوا هذا الخبر بحالة من الاستياء، وقرروا تخصيص اجتماعهم الدوري، الذى يعقد السبت من كل اسبوع، لمناقشة هذا الامر، واضاف ان الجمعية ليس امامها سبيل سوى نشر الوعى بمساوئ القانون القديم، وتوسيع قاعدة اعضاء الجمعية لتكون ممثلا عن كل ملاك العقارات القديمة.

واشار فرج الى ان الجمعية لم تتوقف عن تنظيم اجتماعاتها والوقفات الاحتجاجية للتعبير عن حالة التظلم الواقعة على ملاك العقارات القديمة.

وتنتظر الجمعية استكمال النقاش حول المواد المقترحة لالغاء قانون الايجار القديم وزيادة قيمة الايجار تدريجيا، خاصة بعد لقاء عقده ممثلو الجمعية من الخبير الدستورى عاطف البنا، والذى أفتاهم الاسبوع الماضى بأن جميع المواد المقترحة من الجمعية لا تتعارض مع الدستور .

جدير بالذكر أن النص المقترح من جمعية متضررى قانون الايجارات القديم يتضمن انشاء صندوق لتمويل الاسر الفقيرة التى لم تستطع تحمل الزيادة التدريجية فى الايجارات.