شهدت تداولات أمس الثلاثاء بسوق العُملات تراجعًا ملحوظًا للدولار الأمريكي أمام منافسيه، مما شكّل دعمًا للعُملات الأعلي مخاطرة علي التعافي وكسر موجة التراجع التي أصابتها في تعاملات سابقة.

وارتفع "اليورو" و"الإسترليني" و"الدولار الاسترالي" مقابل العُملة الأمريكية الرئيسية، وذلك بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي" بن برنانكى" أمس بأن المركزي الأمريكي سوف يفعل ما في وسعهللمساعدة في تعافي الاقتصاد الأمريكي .

واشترط "بن برنانكى" تعاونًا مشتركًا بين الكونجرسومجلس النواب، كما أشار إلي أهمية السياسية النقدية في الفترة الحالية، إلا أنه لا تمثل الحل الشافي للخروج من الازمات التي يواجهها الاقتصاد الأمريكي، والتي تكمن في قطاعات مثل التوظيف والإسكان، والتجارة، والضرائب والتنظيمات.

ومنح البنك في وقت سابق المزيد من التسهيلات النقدية فيما عرف بـ"عملية تويست"، والتي" تقتضي تقليل الضغوط الهبوطية على معدلات الفائدة في المدى الأطول، كما تسهم في أنتدعم الأحوال المالية النمو الاقتصادي على نطاق أوسع .

وعلي مستوي تداولات السوق أمس، جاء أداء اليورو في اغلب التعاملات ليكمل اتجاه الهابط مقابل الدولار الأمريكي، مسجلا ادني مستوياته في أكثر من ثمانية اشهر ونصف الشهر عند 1.3147 دولار، ومشكلا قاعًا عند المستوي السابق ليرتفع لأعلي سعر خلال مغلقا عند 1.3349 دولار.

وياتي ذلك في إطار حركة تصحيحية لآخر موجة هبوط، وعلي مستوي التعاملات اللحظية اليوم، اثبت اليورو ما ألم به من اختراق كاذب لمستوي المقاومة 1.3265، وأعاد اختباره  نزولا إلي 1.3270.

كما تشابه الجنيه الإسترليني في أدائه أمام الدولار الأمريكي أمس، مكونًا قاعًا صاعدة عند مستوي 1.5339 دولار وهو ادني سعر له منذ ثمانية ايام، لينطلق منه مرتفع علي نحو عمودي صوب إغلاق مرتفع عند 1.5488 دولار.

 وعلي صعيد الأخبار الاقتصادية المتعلقة بالمملكة المتحدة، تراجعت حركة البناء في المملكة المتحدة لأدنى مستوىلها منذ 10 سنوات في سبتمبر، مما ساهم في زيادة المخاوف حيال احتمالية لجوء بنكإنجلترا  إلى تدابير مالية جديدة .

كما هبط مؤشر مجموعة أبحاث السوق ماركيت ومعهدتشارترد للمشتريات والتوريد إلى 50.1 للشهر الماضي من 52.6 في شهر أغسطس، مسجلا أدنىقراءة له منذ ديسمبر 2010 .

وجاء ذلك على اثر تراجع الطلب في أسواق الإسكان، بينما أشارت التوقعات إلي تراجع المؤشر صوب 51.6، كما بدأ مؤشرtop share البريطاني الربع الأخير من العام 2011، مسجلاً انخفاضًانظرًا لقيام المستثمرين بتقليص أعداد العاملين في البنوك، وعمال المناجم على خلفيةالمخاوف المعتادة بشأن مشاكل الديون اليونانية، والمخاوف بشأن النمو في آسيا.

وفي سياق أزمة اليونان، يشير مشروع الميزانية عام 2012، إلى عجز بنسبة 8.5% من إجمالي الناتج المحلي للعام 2011، بينما النسبةالمستهدفة 7.6%، حتى حال تطبيق المزيد من تدابير التقشف، مما يعكس  أن مشكلاتالدين الأوروبي قد وصلت إلى قمتها وأن احتمالية إعلان اليونان إفلاسها وتقليص حملةالسندات الرئيسيين في نطاق  50%، لذا من المتوقع مزيدًا من هبوط اليورو بالسوق في التداولات القادمة ما لم يتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات صارمة.

وعلي مستوي القطاع المصرفي الأوروبي أشارت مؤسسة موديز إلى أنها كانتبصدد مراجعة التصنيف الائتماني للبنك الفرنسي – البلجيكى Dexia  على خلفية المخاوفبشأن وضع السيولة به.

كما حذرت وكالة"ستاندرد آند بورز" من زيادة احتمالات وقوع أوروبا في ركود آخر، مستندة علي تراجع ثقة الأعمال في أوروبا بالإضافة إلىتباطؤ النمو بالولايات المتحدة كعوامل رئيسية، من شأنها أن تزيد إمكانية حدوث ركودآخر العام المقبل بنسبة 40%..

وسجل مؤشر أسعار المنتجينلمنطقة اليورو خلال شهر أغسطس -0.1% مخالفًا التوقعات التي بلغت -0.2%. أما علىأساس سنوي، كذلك سجل المؤشر 5.9% مقابل التوقعات البالغة 5.8%..

أما في الشأن الاسترالي، الذي كان أداء عملته التي لا تزال عند ادني مستوياتها في أكثر من عام أمام الدولار الأمريكي، فقد بلغت ادني مستوي لها خلال تعاملات أمس عند 0.9386 دولار أمريكي، ليتعافى من هذا المستوي مغلقا علي ارتفاع عند 0.9568 دولار .

وعلي مستوي الأخبار الاقتصادية، تراجع مؤشر ثقة الأعمال النيوزيلندي خلال الربع الثالث من العام المنتهي في شهر سبتمبر، ولكن ما زال المؤشر في المنطقة الإيجابية، جاء ذلك وفقًا للمسح ربع السنوي الصادر عن معهد نيوزيلندا لأبحاث الاقتصاد،  كما تراجع مؤشر تقييم الشركات للنشاط الاقتصادي بواقع 2%، مقابل نسبة الـ3% المسجلة على أساس موسمي، وجاءت تلك القراءة بالتوازي مع قراءة النمو الاقتصادي السنوية البالغة 1.5%.

وعلي مستوي السياسة النقدية، قد قررت لجنة تحديد معدلات الفائدة لدى بنك الاحتياطي الأسترالي والإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم أمس عند نسبة 4.75% للشهر الحادي عشر على التوالي، وسط احتمالات الخفض وفقا للظروف الاقتصادية.

كما ارتفع إجمالي عدد تصاريح البناء في أستراليا بمعدل موسمي بلغ 11.4% خلال شهر أغسطس، وتراجعت تصاريح البناء بواقع 5.5%، في مقابل القيمة المتوقعة بأن تراجع بواقع 15.1% عقب القراءة المتراجعة في الشهر السابق والبالغة 15.0% .

وسجلت أستراليا فائضًا في الميزان التجاري بواقع 3.100 مليار دولار أسترالي خلال شهر أغسطس، لترتفع عن القراءة السابقه بنحو 2.0 مليار دولار أسترالي عقب الفائض المسدل خلال الشهر الماضي، بواقع 1.817 مليار دولار أسترالي.

وعلي مستوي الاقتصاد الأمريكي، تراجعت طلبات المصانعالأمريكية مسجلة -0.2%، فيما بلغت التوقعات 0.2%.، بينما بلغ الدولار الأمريكي أمام نظيرة الكندي خلال تعاملات أمس اعلي مستوياته في أكثر من عام عند1.0655 دولار كندي، إلا انه ارتد منه مسجلا إغلاقا عند ادني سعر له خلال الجلسة عند 1.0511 دولار كندي، في إشارة لتكوين زخم سعري دون تحديد الوجهة المقبلة، سواء مواصلة الصعود او اتجاه تصحيح لآخر موجة صاعدة .

كما جاءت تداولات الدولار الأمريكي أمام الفرنك مشابهة لما سجله مقابل نظيره الكندي في إطار زخم سعرى، مُنهيًا إياه بشمعة بيعية عند ادني سعر له خلال اليوم 0.9164 فرنك، نزولاً من أعلي مستوي له في أكثر من خمسة اشهر مقابل العُملة السويسرية .