|
قال محمد اسماعيل رئيس الشعبة الطبية باتخاد الغرف التجارية بالقاهرة، إن نسبة المنتجات المغشوش بالأسواق المصرية تصل نسبته إلي 30% بما يوازي 6 مليار جنيه، مشيراً الي أن الأزمة الكبرى تتمثل في عدم وجود مركز طبي معتمد لتحليل الأدوية والتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات.
وأشار اسماعيل في تصريح خاص ل "الخبر الاقتصادي "، أنه لا توجد جهة رسمية مخولة للفصل في جودة الدواء ومستحضرات التجميل و المنتجات الجلدية لتحديد هل هو مناسب للمواصفات العالمية.
وفي إطار متصل قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية، أن النسب العالمية للأدوية المغشوشة بالأسواق تتعدى ٣ % بالسوق المصري مما يشير الي تدني اوضاع الرقابة بتعامل مع الأدوية داخل مصر.
وأضاف عوف، أن التجار بالاسواق الموازية يعملون على صناعة نوافص الأدوية بالسوق مرتفعة السعر مثل دواء البلاذكس لعلاج الجلطة والبالغ سعره 250 جنيه ويتم إضافة الماء للدواء كبديل عن المادة الفعالة.
لافتا الي ان ما يحدث هو استغلال نواقص الأدوية بالسوق لتحقيق مكاسب مادية دون النظر الي صحة المواطن المصري وتعد تجارة الأدوية الموازية حالياً التجارة الأسرع لتحقيق مكاسب هائلة بعيداً عن الصراع للحصول على التراخيص والإجراءات الروتينية.
وأكد رئيس الشعبة الطبية بالغرف التجارية أن العامل الرئيسي لتوغل الأدوية المغشوشة بالسوق المصري هو اللجوء الي ترخيص التموين بديلا عن ترخيص وزارة الصحة مما يجعل المنتج غير خاضع لتفتيش مهني، أما السبب الثاني يتمثل في عدم حصول الصيدليات على رخصة المخازن، مطالباً بضرورة التفتيش على المخازن الغير مرخصة من قبل وزارة الصحة لضمان ملائمة الدواء لصحة المواطن ولكن التفتيش الجاري حاليا يكون وفقا لإخطارات معينة لوقف أدوية محددة وبالتالي لا يتم النظر للأدوية الأخرى المتواجدة بالمخزن والتي من الجائز أن تكون مغشوشة ولكن لم تأتي في نشرة الضبط.
|
