تراجعت معدلات النمو فى مجال التمويل العقارى إلى أقل من 1% خلال الأشهر القليلة الماضية، مقارنة بنحو 100% نمو خلال السنوات السابقة.

وتقدمت مى عبد الحميد، مدير صندوق التمويل العقاري، بمذكرة رسمية لوزارة الإسكان طالبت فيها بتفعيل دور شركات التمويل العقارى فى المشروع القومى للإسكان المقرر البدء فيه مطلع العام المقبل، حسب ما نقلته جريدة المصرى اليوم.

وأكدت عبد الحميد، تراجع الاهتمام الحكومى بمنظومة التمويل العقاري، فى ظل وجود اتجاه حكومى لتمويل مشروعات الإسكان ذاتيا.

وأشارت إلى أن هذا الاتجاه يؤثر سلبا على شركات التمويل ويهدد بتوقف نشاطها أو تحولها إلى الأعلى دخلا، وهو اتجاه بعيد عن قانون التمويل العقاري، الذى نشأ لخدمة محدودى الدخل.

وقد واجه قطاع المقاولات تحديًا كبيرًا عقب ثورة 25 يناير، وشهد عددًا  من الممارسات الضارة غير المشروعة مثل التجاوزات فى بناء عقارات دون تراخيص، بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى اضطراب أسعار أغلب مواد البناء كالحديد والأسمنت والأخشاب.

وقدرت إحدى الدراسات الحكومية خسائر قطاع التشييد والبناء بنحو 762.2 مليون جنيه بنسبة 0.9% من إجمالى قيمة الأعمال المنفذة على مستوى الجمهورية، وذلك خلال الفترة من يناير 2011 حتى شهر إبريل من نفس العام.

روابط ذات صلة

http://www.eqtesady.com/site/index.php?go=news&more=14846