|
من المتوقع أن تساعد أربعة عوامل في تعافي الاقتصاد المصري في عام 2018، وفقا لتحليلات أجراها زياد داود, كبير الخبراء الاقتصاديين لشؤون الشرق الأوسط لدى بلومبرغ إكونوميكس.
وفي معرض تعليقه على أحدث تحليلاته الاقتصادية، قال زياد داود،"لقد تعرض اقتصاد مصر للتراجع بعد ثورة عام 2011، مع تراجع النمو السنوي إلى 3.1٪ خلال الفترة ما بين 2011 ـ 2016 مقارنة بمعدل 6.2٪ خلال الفترة 2005 ـ 2010. وبما أن معظم تعديلات صندوق النقد الدولي قد حدثت بالفعل، فإننا نتوقع أن يستعيد النمو انتعاشه هذا العام ".
وتتوقع "بلومبرغ إكونوميكس" أن تساعد العوامل الأربعة التالية في نمو الاقتصاد المصري:
انخفاض التضخم، من المتوقع أن ينخفض التضخم تدريجياً في مصر ليصل إلى معدل 15 ٪ في 2018/19، و هذا ضمن نطاق هدف البنك المركزي الذي يتراوح بين 10 و 16٪. ويرجع ذلك إلى انسحاب انخفاض أسعار الصرف وإدخال ضريبة القيمة المضافة من العمليات الحسابية لفترة 2018/19.
انخفاض أسعار الفائدة، مع اعتدال معدل التضخم، من المتوقع من البنك المركزي أن يخفف بعض قيوده على السيولة النقدية، و تتوقع "بلومبرغ إكونوميكس" أن تنخفض المعدلات 400-500 نقطة أساس خلال عام 2018. وهذا من شأنه أن يعزز النمو من خلال التوسع السريع في الاستهلاك والاستثمار.
انتعاش السیاحة، ارتفع عدد السائحین في مصر إلی نحو 78000 سائح في الأشھر الأربعة الأولی من السنة المالیة الحالیة، مقارنة بحوالي 550000 سائح شھرياً في الفترة 2016/17. وبينما يبدو أن السياح يقيمون لفترة أطول - فقد تضاعف متوسط عدد ليالي اقامتهم إلى 12 ليلة في الفترة من يوليو/أكتوبر 2017 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. و هذا جزئيا بسبب تحسين الوضع الأمني الذي دفع العديد من الدول إلى استئناف رحلاتها إلى مصر أو إعلان نياتها للقيام بذلك.
إنتاج الغاز الجديد، بدأت مصر إنتاجها من حقل ظهر للغاز العملاق. ومن المتوقع أن يصل حجم الإنتاج إلى 1.7 مليار قدم مكعب يومياً بحلول يونيو 2018 قبل أن يرتفع إلى 2.7 مليار قدم مكعب يومياً بحلول نهاية عام 2019. وهذا قد يجعل مصر مكتفية ذاتياً في الغاز، بل وربما يساعد البلاد على تصديره في المستقبل.
وأضاف داود، "يبدو المشهد المصري إيجابياً على المدى القصير. ومع ذلك، فإن معظم العوامل التي تقف وراء الانتعاش المتوقع مؤقتة، ، و سوف تحتاج مصر إلى إيجاد حوافز جديدة للنمو ".
|
