اختتمت وزارة الاقتصاد فعاليات الملتقى الإماراتي الماليزي للأعمال والاستثمار، الذي استضافته العاصمة الماليزية كوالالمبور على مدار اليومين الماضيين، ترأس وفد الدولة معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد.
وشهد الملتقى مشاركة أكثر من 360 مشارك يمثلون العديد من الجهات الحكومية والكيانات الاستثمارية من البلدين، والعديد من الدول الاسيوية، كما تم على هامش فعاليات الملتقى عقد اكثر من 100 لقاء ثنائي بين رجال الأعمال وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم، وإبرام صفقات جانبية، وهو ما يمهد إلى مرحلة أكثر نشاطا على صعيد العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين.
وقد اجمع المشاركون على الأهمية التي أكتسبها الملتقى في ظل تناوله العديد من المحاور الحيوية في قطاعات ريادية، كقطاعات الابتكار، والتقنيات الحديثة، وصناعة الحلال، والاقتصاد الإسلامي، والطاقة المتجددة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما تطرقت الجلسات الحوارية إلى سبل تعزيز الشراكات في مجالات البنية التحتية والخدمات اللوجستية والتبادل التجاري والسياحي، والصناعات التحويلية، وتطبيقات التكنولوجيا الخضراء وحلول المياه.
قال عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، إن تنظيم وزارة الاقتصاد لتلك الملتقيات والمنتديات تهدف لتعريف رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين بالفرص الاستثمارية في الدول الأخرى، ولا سيما البلدان الآسيوية التي تعد من الاقتصادات الناهضة والأسرع نمو عالمياً، مؤكداً أن الزخم الذي واكب ملتقى الأعمال الإماراتي الماليزي، يؤكد على رغبة رجال الأعمال والمستثمرين في كلا البلدين على التوسيع آفاق التعاون الراهنة وتطوير آليات لتبادل الخبرات، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بأسواق البلدين.
وتابع آل صالح أن اهتمام الجانب الماليزي على المستويين الحكومي والخاص بالمشاركة الفاعلة في أعمال الملتقى ساهم في تعزيز المكتسبات من الملتقى من خلال تسليط الضوء على الفرص والإمكانات المتاحة أمام القطاع الخاص من الجانبين واستعراض الحوافز والتسهيلات لإقامة شراكات واعدة تخدم الأهداف التنموية وتحقق المنفعة المتبادلة. وثمن آل صالح حرص الشركات الماليزية على التواجد والمشاركة بأوراق عمل ونقاشات مثمرة ساهمت في إثراء الحوار في الملتقى وخدمة أهدافه.
من جهته قال عبدالله غرير القبيسي، نائب مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن الملتقى طرح فرص واعدة لتعزيز أطر التعاون في العديد من القطاعات الهامة مثل قطاع المصارف والتمويل، ومشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة، إلى جانب مشاريع البنية التحتية.
وأشار إلى أنه تم خلال الجلسات مناقشة سبل تطوير أوجه التعاون المشترك بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين، وإمكانية التعاون بين رواد ورائدات الأعمال، لإطلاق مشاريع مشتركة والاستفادة من الفرص التي تطرحها قطاعات مثل تجارة الحلال والعلامات التجارية في كلا البلدين.
وأضاف أن الملتقى شكل منصة متميزة لاستعراض بيئة الأعمال المشجعة في الإمارة وفرص الاستثمار أمام الشركات الماليزية للعمل في أبوظبي وافتتاح فروع لها.
وعن مشاركة مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، أكد فهد القرقاوي المدير التنفيذي للمؤسسة، على أهمية السوق الماليزي، في ضوء العلاقات القوية بين دولة البلدين، وتوافر العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، مشيرا إلى أن الملتقى وفر منصة للتواصل المباشر فيما بين الشركات من الجانبين وهو ما يتيح مجال أوسع لإقامة شراكات مثمرة.
وأوضح أن مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، تهدف إلى استعراض الفرص الواعدة بدبي والدولة أمام الشركات الماليزية، وعرض تجربة دبي باعتبارها نافذة للأسواق الاقليمية، ومحور رئيسي للأعمال والتجارة في المنطقة.
فضلا عن استعراض بيئة الأعمال والاستثمار في إمارة دبي، التي تتخذ العديد من الخطوات الرائدة في هذا الصدد، من بينها إطلاق أول مرصد لقياس الاستثمار في المدينة، فضلا عن نجاح الإمارة في استقطاب العديد من الاستثمارات القائمة على التقنيات عالمية والتكنولوجيا المتقدمة، بما يتوائم مع استراتيجية الدولة في الابتكار.
من جانبه صرح خالد محمد الجاسم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أن الملتقى شكل فرصة لاستعراض الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات بالإمارة، وحوافز البيئة الاستثمارية، وتسليط الضوء على أبرز القطاعات المستهدف تعزيز استقطاب الاستثمارات الأجنبية بها، وتحديدا فيما يتعلق بالمشاريع الصناعية ذات التقنية العالية والمشاريع السياحية لما تتمتع به إمارة الفجيرة من مقومات جذب سياحي فريدة، وأيضا الفرص المتاحة في مجالات خدمات تموين السفن.
من جهة أخرى، أشارت أمينة أحمد محمد، المدير التنفيذي لمركز الإمارات العالمي للاعتماد، لخصوصية تلك المشاركة في ملتقى الأعمال الإماراتي الماليزي، لاسيما بعد قيام المركز بإتمام البنية التحتية لاعتماد جهات مطابقة الحلال على مستوى العالم، وكونه المركز الوحيد الذي يعتمد بناء على المواصفات الإمارتية وعدة مواصفات دولية ومنها الماليزية.
وهو ما مميز اعتماد المركز من عدة جوانب وخاصة في المساعدة على سهولة التجارة البينية، وإحداث تناغم بين المواصفات القياسية المتعلقة باستخدام شهادات حلال صادرة عن جهات معتمدة من المركز حيث يعد بمثابة جواز المرور للسلع. ويسهم في إزالة الحواجز الفنية والعوائق التجارية بين الدول.
وأشارت إلى بلوغ عدد جهات تقييم المُطابقة والتي اعتمدها المركز، بدايةً من العام 2018، نحو 610 جهة في أكثر من 35 دولة على مستوى العالم ليصبح مركز الإمارات العالمي للاعتماد الأول عربيا واقليمياً من حيث عدد ومجالات الاعتماد.
ومن جانبه، قال عادل مكتوم الظاهري، رئيس مجلس ادارة مجموعة مكتوم للاستثمارات، إن المشاركة تطرح مجموعة من الفرص أمام المستثمرين الإماراتيين، لاسيما مع تواجد نخبة من الشركات الماليزية
والآسيوية بما يعزز من فرص استكشاف مجالات للتعاون المشترك سواء على صعيد الدخول في شراكات استثمارية أو التعاقد على توريد مدخلات وتجهيزات الإنتاج فيما بين الشركات المتخصصة في ذات المجالات.
وأيضا، أشاد عبدالله ابراهيم المزروعي، مالك مصنع دانات للصناعات الغذائية الإماراتية، بالفرص التي طرحها ملتقى الأعمال بين البلدين وإتاحة قنوات جديدة للتواصل وأسواق جديدة امام المنتجات المصنعة داخل الدولة.
