استنكرت شعبة "تجارة مواد البناء" بالاتحاد العام للغرف التجارية، الممارسات الاحتكارية التى ترتكبها غالبية شركات الاسمنت وتضر بمصالح الوكلاء والمستهلكين.

وأكد اعضاء الشعبة خلال الاجتماع الموسع الذى عقد اليوم الاربعاء بحضور قيادات قطاع التجارة الداخلية وجهاز منع المنافسة والممارسات الاحتكارية، أن  تلك الممارسات تتمثل فى بيع الاسمنت باكثر من سعر التكلفة الحقيقى فضلا عن التمييز بين بعض العملاء فى الاسعار والكميات، مشيرين الى وجود بعض الشركات تقوم باجبار بعض الوكلاء على عدم التعامل مع الشركات الاخرى والتهديد بوقف حصة الوكيل .

وطالب الأعضاء بضرورة الزام الشركات بكتابة الاسعار الحقيقية على شيكارة الاسمنت فضلا عن الزامهم باصدار فواتير حقيقية، وعمل عقود للوكلاء واخطار الوزارة المتمثلة فى "قطاع التجارة الداخلية" بالاسعار الحقيقية وعدم تكرار تحصيل ضريبة المبيعات اكثر من مرة مطالبين باهمية عدم اجبار الشركات المنتجة على التعامل مع شركة دون الاخرى .

وقال احمد الزينى رئيس الشعبة انه يوجد بعض الشركات تقوم باخطار قطاع التجارة الداخلية باسعار وهمية لا تطابق الواقع وتلزم التجار باسعار اخرى، الامر الذى يعد غش تجارى ويضر بمصالح المستهلكين والوكلاء، مضيفا ان بعضهم بقومون بتكرار تحصيل ضريبة المبيعات على الاسمنت اكثر من مرة .

واضاف ان سعر بيع المصنع يصل الى 390 جنيه للطن الواحد، ومن المتوقع انه بعض اضافة هامش الربح للوكيل يتم بيعه بسعر يتراوح بين 420 جنيه الى 430 كحد اقصى للمستهلك، إلا أنه يباع فى القاهرة بسعر 538 جنيه للطن وباقى المحافظات 565 جنيه للطن.

من جانبه شدد رستم عمر رستم مدير ادارة البحث والتحريات بجهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على ضرورة أن تتقدم الشعبة بمذكرة عاجلة بها كافة المستندات والبيانات الخاصة بتلك الشركات المخالفة وعلى هذا الاساس سيتم التحرك من جانب الجهاز، مؤكدا انه يمكن للشعبة ان تقوم بعمل بلاغ ايضا ضد تلك الشركات المخالفة ولكن بعد استكمال كافة الادلة والمتسندات التى تدينها .

وبناء عليه قرر احمد الزينى رئيس الشعبة تشكيل لجنة عاجلة من قبل الشعبة للتعاون مع جهاز حماية المنافسة، وجمع المستندات والبيانات والمعلومات الموجودة عند التجار بالممارسات الخاطئة التى تتبعها شركات الأسمنت.