|
أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح فى تسوية الخلافات العمالية للمواطن المصري "محمد .م .م" مع إحدى شركات المقاولات بالمملكة في صرف مستحقاته المتأخرة من 10 أشهر، وبلغ إجمالها 141 ألفا و744 ريالا سعوديا، أي ما يوازي 660 ألف جنيه مصري.
وكان الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مشكلة المواطن المصري "محمد .م .م" من العاملين بشركة للتجارة والمقاولات الذي يطلب مساعدته للحصول علي مستحقاته المالية طرف الشركة التي يعمل بها مهندس مشروع ولم يتم صرفها منذ عشرة أشهر، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.
وقال "سعفان": إنه تلقى تقريرا عبر المستشار العمالى بجدة عثمان رمضان أكد فيه أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولى شركة المقاولات للمطالبة بمستحقات المهندس، وتوجيه بتقديم بضرورة تقديم شكوي للهيئة العمالية لفض المنازعات وفقا لنظام العمل بالمملكة السعودية لتأكيد مستحقاته طرف الشركة.
وتم الاجتماع مع "سعود .ا .غ "مدير الشئون المالية الذي كشف أن هناك تعثر في تحصيل المستخلصات الخاصة بالشركة طرف الغير، مما أثر علي دفع المستحقات المالية لجميع العاملين وليس صاحب الشكاوي.
وبعد شهرين من المتابعة والتواصل مع إدارة الشركة والمواطن تم صرف مستحقاته نقدا لانتهاء الإقامة النظامية ومن ثم وقف تعاملاته البنكية، وقد تم أمداد المهندس بخطاب من المكتب العمالي موجة للسلطات المصرية بمطار القاهرة للإفادة عن مصدر المبلغ المالي من مستحقاته البالغة 141 ألفا و744 ريالا سعوديا.
|
