|
قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولى، إن اتخاذ أي إجراءات جديدة لتخفيض الدعم عن المحروقات، أمر تقرره الحكومة المصرية التى ستختار الوقت والأسلوب المناسبين لمعالجة تلك المسألة حتى نهاية برنامج الإصلاح الاقتصادى مع الصندوق فى 2019.
وتأتي تلك التصريحات رغم تأكيدات الصندوق، في وثائق المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، بأن الحكومة أبدت التزامها بتنفيذ الزيادة القادمة في أسعار الوقود مع وضع آلية لتعديل أسعار المواد البترولية بشكل أوتوماتيكي بحلول شهر ديسمبر المقبل.
وتوصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى فى 11 نوفمبر 2016 بموجبه تحصل على 12 مليار دولار، لمدة 3 سنوات لدعم برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى.
وأضاف "أزعور" فى تصريحات للصحفيين، على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات التى انعقدت في دبي، أن نظام دعم الطاقة القائم حسب ما أثبتته الدراسات يستفيد منه أصحاب الدخل المرتفع ولا يوجه للفئات الأكثر حاجة، وبالتالى تخفيضه وتحويل جزء من الإيرادات لرفع مستوى البرامج التى تدعم الفقراء مثل «تكافل وكرامة» وتعزيز وتوسيع الفئات المستفيدة وغيرها من الإجراءات التى ستساهم فى تخفيض الأعباء عن أصحاب الدخل المحدود والأكثر ضعفا.
وأوضح أنه إذا تمكنت الحكومة من تنفيذ الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد والاستمرار فى مستويات نمو مرتفعة، سيؤدى ذلك إلى تأمين فرص عمل وتحسين الوضع المعيشى للطبقة المتوسطة.
وأكد أن تجاوز معدل النمو لنسبة %5.5 سنويا – حسبما أثبتت الدراسات - سيؤدى ليس فقط إلى المحافظة على الاستقرار فى سوق العمل الذى يدخله سنويا 700 ألف شخص، بل وحدوث تخفيض تدريجى فى معدلات البطالة وهو الهدف.
|
