في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس 15 فبراير وبعد رصدها للتأثيرات الايجابية لسياساتها النقدية وقراراتها في إطار البرنامج المصري لإلصالح الاقتصادي ، قررت اللجنة تخفيض سعر العائد علي الايداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 1 % ليصبح 75.17 %و75.18 %و25.18على الترتيب.

كما تم تخفيض سعر الائتمان والخصم ليصبح% 1 بمقدار .%18.25 انتهج البنك المركزي سياسة نقدية تقييدية بشكل استباقي ومؤقت من أجل احتواء الضغوط التضخمية التي واجهها االقتصاد المصري والتي تؤثر بشكل مباشر علي المواطن.

كما اعلن البنك المركزي في مايو 2017 ولاول مرة في تاريخه عن معدل التضخم المستهدف وتوقيت تحقيقه، وهو 13 ( %3 )% في الربع الاخير من 2018 ومعدلات احادية بعد ذلك. وتشير بيانات التضخم الاخيرة الي نجاح السياسة النقدية في احتواء الضغوط التضخمية، حيث سجل التضخم الشهري معدلات منخفضة علي الرغم من تأثرها بارتفاع اسعار بعض السلع .

وبناء عليه والخدمات المحددة اداريا ، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد االساسية بواقع 1 %في المائة.

وتري اللجنة ان هذا القرار يتسق مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة واستقرار الاسعار علي المدي التوسط وتجدر الاشارة إلي أن البنك المركزي يري أن االنخفاض في معدلات التضخم تسير في الاتجاه المخطط له منذ 2016.

ولقد ساهم تأثير فترة الاساس منذ نوفمبر 2017 في تراجع المعدل السنوي للتضخم العام والاساسي للشهر السادس على التوالي ليسجل 1.17 %و4.14 %في يناير 2018 ،بعد أن بلغ ذروته عند 0.33 %و3.35 %في يوليو 2017 على الترتيب.

وبالتالي، سجل المعدل السنوي للتضخم العام والاساسي ادني مستوي له منذ اكتوبر وسبتمبر 2016 على الترتيب. وقد ساهمت السياسة النقدية عبر تحرير سعر الصرف في تعزيز تنافسية السلع والخدمات المحلية وبالتالي ارتفاع الطلب الخارجي للناتج المحلي، وهو العامل االساسي في ارتفاع معدل النمو الاقتصادي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

استمر معدل نمو الناتج المحلى الاجمالي الحقيقي في الارتفاع للربع الخامس على التوالي ليسجل 3.5 %في ديسمبر 2017 ومتوسط قدره 0.5 %خلال 2017 ،وهو الاعلى منذ عام 2010 .

وتزامن ذلك مع انخفاض معدل البطالة الي 3.11 ،%وهو اقل معدل له منذ ديسمبر 2010.