أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة موافقة مجلس إدارة شركة "إيجاس" على تعديل بعض بنود العقد الموحد بين الشركة والمصنعين والمتعلق بتوريد الغاز للمصانع بما يسهم في إتاحة المزيد من المزايا والحوافز للقطاع الصناعى ويعمل على زيادة معدلات النمو الصناعى حيث وافق مجلس إدارة الشركة على تعديل قيمة تأمين الإستهلاك لتصبح 30 يوما بدلا من 60 يوما لكافة العملاء الصناعيين الأكثر والأقل من 20 ألف متر مكعب وذلك وفقا لأسعار سعر الصرف السارية حاليا مع إمكانية تقسيطها على أساس سداد دفعة مقدمة وقدرها 25% وتقسيط باقي القيمة على 24 شهر بدلا من 18 شهر المطبقة حاليا،على أن يكون السداد نقدا وليس بخطاب ضمان.

وأضاف الوزير أن "إيجاس" قد وافقت أيضا على إيقاف العمل ببند "الأخذ أو الدفع" بالنسبة للعملاء أكثر من 20 ألف متر مكعب لحين إشعار آخر وكذا إلغاء العمل ببند الأخذ أو الدفع بالنسبة للعملاء أقل من 20 ألف متر مكعب، وكذا تعديل تاريخ سريان العقد ليكون من تاريخ بدء الدفع أو تاريخ قيام الطرف الثاني (العميل) بسداد أو جدولة تأمين الإستهلاك أيهما يحل لاحقا.

كما وافق مجلس إدارة شركة "إيجاس" أيضا على تعديل البند الخاص بغرامة التجاوز بالنسبة للعملاء أكثر من 20 ألف متر مكعب لتكون بنسبة 50 % من متوسط سعر بيع الغاز خلال سنة التجاوز بدلا من غرامة ضعف السعر، وكذا تعديل البند الخاص بغرامة التجاوز بالنسبة للعملاء الأقل من 20 ألف متر مكعب لتكون بنسبة 50 % من متوسط سعر بيع الغاز خلال سنة التجاوز بدلا من غرامة ضعف السعر في حالة قيام العميل بسحب كميات تزيد عن 10% من الكمية التعاقدية السنوية، إلى جانب إلغاء نسبة هامش الربح وقدره 2.5% المنصوص عليها في بند عائد التأخير والإكتفاء بفائدة البنك المركزى في حالة تأخر العميل عن سداد مستحقات قطاع البترول.