أكد الوزير أن إتخاذ  القرارات الحمائية المتعلقة بالدعم والاغراق تستهدف حماية الصناعة المحلية وذلك في ضوء القوانين والتشريعات العالمية التي تقرها منظمة التجارة العالمية،

لافتا إلى أن هناك عدد من الإجراءات يتم إتخاذها لإثبات وجود ضرر على الصناعة المحلية من المنتجات المستوردة تبدأ بإستقبال الشكاوي من المصنعيين المحليين ثم يتم فتح باب التحقيق عن طريق قطاع المعالجات التجارية التابع للوزارة وصولا لإتخاذ قرار نهائي سواء بفرض رسوم من عدمه.