عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، عدة لقاءات منذ توليها الوزارة، لمناقشة خطة تطوير ماسبيرو، بحضور حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وبرئاسة رئيس الوزراء. .

ووفقا لتصريحات وزيرة التخطيط يبلغ إجمالى مديونيات ماسبيرو تقدر بنحو 32.8 مليار جنيه من بينها 9 مليارات جنيه تشابكات ماليه مع قطاعات أخرى بالدولة.

وشددت خلال اجتماع لجنة الثقافة والاعلام بمجلس النواب برئاسة النائب أسامة هيكل والمخصص لمناقشة خطة تطوير ماسبيرو، أن فلسفة إعادة الهيكلة، لا تعنى إطلاقا تسريح الموظفين والبالغ عددهم نحو 35 ألف موظف، مؤكده على أن الحفاظ على حقوق العاملين مهم جدا.

من جانبه دافع رئيس اللجنة عن أداء اللجنة رافضا اتهامها بالبطء في الانتهاء من قانون الصحافة والإعلام مؤكدا: نسير بخطى هادئة دون تباطوء لأن الأمر يحتاج مناقشة متفحصة لأنه يحدد مستقبل الإعلام في مصر".

وأوضح ضرورة مناقشة هيكلة الهيئة الوطنية للإعلام التي تدير الإعلام الرسمي للدولة، مشيرا إلى اختلاف هيكلها وإدارتها عن الهيئة الوطنية للصحافة التي لديها مؤسسات تديرها.

وقال هيكل: الإعلام الرسمي للدولة لا يمكن الاستغناء عنه مشددا على أننا نحتاج إلى إعلام رسمي قوي.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن قيام الوزارة بالمشاركة فى تطوير مبنى ماسبيرو يرجع إلى أمرين أحدهما يتعلق بأن مديونية المبنى تتبع بنك الاستثمار القومى والتابع لوزارة التخطيط والإصلاح الإداري.. والآخر يتعلق بأن خطة هيكلة المبنى تتبع الوزارة، مشيرة إلى أن الانتهاء من تطوير ماسبيرو وهيكلة الهيئة الوطنية للإعلام خلال ثلاث سنوات تبدأ من اعتماد خطة هيكلته من قبل رئيس الوزراء.

وكشفت عن محاور خطة التطوير، موضحة أنها تتضمن أربع محاور وهى الإصلاح المالى والتطوير المؤسسى، وتطوير المحتوى والجودة، وإنشاء صندوق نهاية الخدمة للعاملين.

وحول الملف المالى، قالت نسعى لتسوية المديونية، حيث تم التفاوض مع بنك الاستثمار القومى، وتم وضع نموذج للسداد المتكامل للمديونية على عدة سنوات، والاتفاق على استغلال أصول الهيئة مثل الأراضى، لتسدد جزء من المديونية، وكذلك تفعيل قانون لإنشاء مجموعة من الشركات، ليكون القطاع الخاص شريكا في تلك الشركات.

وأضافت، أيضا تم الاتفاق مع مكتب خبير اكتوارى، لإنشاء صندوق نهاية الخدمة للعاملين، وإعطاء الهيئة الوطنية للإعلام فترة سماح لضمان دفع مكافاه نهاية المعاش.

وفيما يتعلق بالتطوير الموسسى، أوضحت أنه يضمن عملية الاستدامة، وذلك لإعادة الهيكلة، وتطوير للموارد البشرية، حيث إعادة تدوير العاملين، بتدريبهم ورفع قدراتهم.

وفيما يتعلق بتطوير المحتوى، فتم بذل تم جهد كبير فيه، سواء فى تطوير الاستديوهات أو إعادة إحياء قنوات النيل والفضائية المصرية بتقنياتhd، وكذلك إعادة تدوير العاملين وتدريبهم ورفع قدراتهم ليتم الارتقاء بهم. وتابعت أن التطوير المؤسسي لأي مؤسسة يضمن عملية الاستدامة والاستمرارية لها، موضحة العمل على وضع هيكل تنظيمي واضح يحدد المهام والحدود بشأن كل وظيفة وتحديث بطاقات الوصف للوظائف المختلفة.

وأضافت "تسوية المديونية ليس الهدف ولكن الهدف الأساسي "تنموي "وأنا أحاول استعادة حقوق الدولة لمساعدة المؤسسة في الوقوف على قدميها، نحن مهتمين بعمل تطوير مؤسسي وفي الهيكل الوظيفي ويتولى ذلك إحدى الشركات المملوكة لبنك الاستثمار القومي".