أبدت عدد من كبرى الشركات التركية خلال لقائها بالدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، عزمها للاستثمار فى مصر خلال الفترة المقبلة، مؤكدين على أن الأوضاع الحالية فى مصر، هى أوضاع مؤقتة لا تعوق الاستثمارات طويلة الأجل .

كما أكد الوزير أن هناك عشرة شركات تركية أخرى تستثمر فى مصر، لبحث سبل زيادة إستثمارات هذه الشركات فى المستقبل، وتذليل كافة المعوقات التى قد تواجه هذه التوسعات .

وأكد  على إستقرار الاوضاع فى مصر، والترحيب بالاستثمارات التركية وتوجيهات رئيسي الوزراء فى البلدين بزيادة حجم الاستثمارات التركية فى مصر، لتصل الى 5 مليارات دولار خلال الأعوام القادمة.

وقد إقترح عدد من رجال الأعمال الأتراك، ضرورة وضع آلية لفض المنازعات التجارية بين البلدين، وإنشاء فروع للبنوك فى البلدين تساعد على تمويل وتأمين حركة التجارة، وتكثيف الزيارات المتبادلة لرجال الاعمال فى البلدين، والاشتراك فى المعارض المقامة فى البلدين .

وعلى الجانب الاخر، بحث الدكتور محمود عيسى مع  نيهات أرجون وزير العلوم والصناعة والتكنولوجيا فى تركيا، سبل دفع التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين، خاصة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وضرورة الاستفادة من التجربة التركية فى هذا الشأن، والتعاون فى تطوير معامل المختبرات والمعايرات المصرية واستصدار الشهادات الخاصة بتصدير المنتجات الى الدول الأوروبية .