قال الدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، إن قرار تأجيل العمل بقانون الضريبة العقارية الجديد لم يصدر بعد، وأن قرار المجلس العسكري ببدء العمل بالقانون اعتباراً من أول يناير القادم مازال سارياً.

وأشار نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، إلى أن هناك اتجاهًا للتأجيل وتعديل القانون لتلبية مطالب المواطنين والحصول علي توافق مجتمعي بشأنه، وبما يحقق العدالة الاجتماعية المنشودة.

ويعقد وزير المالية حالياً اجتماعات مع قيادات المصلحة، تستهدف وضع أفضل وأيسر الطرق لتطبيق القانون بما لا يزيد العبء علي المواطنين، حسب ما نشرته جريدة الجمهورية.

من جانبه أكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية أنه لم تصدر حتى الآن أي قرارات، خاصة بتأجيل العمل بالقانون الجديد، وأنه وفقاً لما أعلنه المجلس العسكري فإن العمل بالقانون الجديد يبدأ في يناير القادم .

وأوضح فراج أن المجلس العسكري يعمل علي تنفيذ القانون وفقاً للتواريخ المستحقة، حيث إنه أصدر من قبل قراراً باستمرار العمل بقانون العوايد القديم حتى نهاية ديسمبر 2011، ثم أصدر قراراً ببدء العمل بالقانون الجديد اعتباراً من أول يناير القادم، مؤكدا أن قطاعات المصلحة جاهزة لمرحلة التطبيق الفعلي للقانون.

وأضاف فراج، أن وزير المالية كلف المصلحة بتعديل عدد من مواد القانون الجديد، أهمها زيادة حد الإعفاء، وأنه من المنتظر أن يتم إعفاء الوحدة السكنية التي يقل سعرها عن 2 مليون إلي 3 ملايين جنيه، ودراسة إمكانية إعفاء السكن الخاص وأثر ذلك علي تحقيق العدالة الاجتماعية، فضلا عن إعادة النظر في أسلوب تقييم العقارات وعمل لجان الحصر والتقدير.