|
أعلنت مى عبدالحميد- رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقارى، أنه من الصعب خفض أسعار "شقق" مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" خلال الفترة القادمة، لارتفاع تكلفة كل عناصر الإنتاج بصورة كبيرة.
وأوضحت "عبدالحميد" فى تصريحات لها اليوم، أن المشروع يتم تمويله بشكل ذاتى بالكامل، وخزانة الدولة لا تتحمل أى تكلفة له، باستثناء فوائد بعض القروض التى نستخدمها بالمشروع، ولذلك من الصعب خفض الأسعار، نظرا لبيع الوحدة بقيمة تكلفة التنفيذ، ويكفى أن الدولة توفر الأرض مجانا بمرافقها الأساسية.
وقالت إن الصندوق يمول تنفيذ الوحدة ويحدد المستفيد ويدعمه، ثم يحصل على كامل القيمة من البنك بنظام التمويل العقارى ويعيد استخدام العائد فى بناء وحدة جديدة وهكذا، وبهذا الشكل يستفيد الكثيرين دون أن تتحمل الدولة عبء مالى ضخم.
وصرحت بأن الدولة تقوم بانجاز كبير، ولا يوجد دولة في العالم تقدم الوحدات السكنية للفقراء بدعم شامل، والبرازيل لها تجربة بناء 2 مليون وحده لم تقدم الدولة عبرها أى دعم في تنفيذ تلك الوحدات.
يذكر أن سعر وحدات الإسكان الاجتماعى حاليا 184 ألف جنيه بعد رفع السعر مرتين الأولى فى مطلع 2016 وتم زيادة سعر الوحدة وقتها الى 154 ألف جنيه بدلا من 135 ألف جنيه التى بدأ الطرح بها فى 2014.
|
