قفز الاقتراض في الرهن العقاري بنحو 10% في يناير الماضي ليصل إلى 21.9 مليار جنيه إسترليني مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بينما انخفض الاقتراض الاستثماري من قبل الشركات مع تراجع نشاط قطاع العقارات.

وحذرت الهيئة المالية البريطانية من تباطؤ النشاط الاقتصادي وارتفاع معدل التضخم لمستويات قياسية مما يشير إلى انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين وتراجع معدل نمو الاقتصاد البريطاني، حسب ما ذكرت جريدة الغرديان البريطانية.

وقال ستيفين بيج من الهيئة المالية البريطانية، التي تضم في عضويتها 300 بنكا ومؤسسة مالية، أن الشركات تفضل الاستثمار قصير الأجل مستفيدة من انتعاش بعض الأسواق العالمية، ولكنها تخشى من التوسع في الاستثمار طويل الأجل، وذلك في إطار حالة عدم اليقين التجاري التي تعاني منها الأسواق البريطانية نتيجة خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

وعلي الجانب الآخر كشف استطلاع رأي أجرته شركة "بي دي أو" للمحاسبة أن بريطانيا خرجت من قائمة الدول الستة المفضلة لدى الأوربيين للانتقال إلى العمل فيها، فضلا عن تراجع الطلب المحلي وانخفاض قيمة الجنيه الإسترليني مما يعنى أن انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بدأ يؤثر فعلا على مستقبل الاقتصاد المحلي، حسب ما ذكر موقع الإذاعة البريطانية بي بي سي.

وكان معهد الاقتصاد البريطاني قد حذر، في وقت سابق من هذا الشهر، من عدم توصل بريطانيا لاتفاق حول الخروج الآمن من الاتحاد الأوروبي بحيث تحتفظ بجميع أسواقها داخل الاتحاد، إذ يؤدي تطبيق قواعد منظمة التجارة العالمية على بريطانيا إلى تراجع حجم تجارتها إلى الاتحاد الأوروبي وتراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الأجل الطويل بحوالي 2000 جنيه إسترليني سنويا أو ما يقرب من 6%، وفقا لما ورد بجريدة الغارديان البريطانية.