|
صرح عبدالله رشدى نائب رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقارى، بأن قرار دمج صندوقى التمويل العقارى وتمويل الإسكان الاجتماعى انتهى إلى لجنة الإسكان بمجلس الشعب.
وأضاف رشدى أن، اللجنة التقت بنا بالفعل قبل عدة أيام وناقشت قرار الدمج وما يتبعه من تعديل للقانون رقم 33 لسنة 2014 الخاص بقانون الإسكان الاجتماعى، ومنتظر عمل عدة جلسات أخرى مع اللجنة للمناقشة والتعديل تمهيدا لعرض القانون فى جلسة عامة على النواب وإقراره.
وتوقع رشدى أن تنتهى المناقشات خلال شهرين على الأكثر ويتبعها قرار الدمج قبل بداية العام المالى الجديد.
يذكر أن صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى نشأ فى عام 2014 متضمنا آليات توزيع وحدات مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة"، وتبع إنشاؤه صدور قانون الإسكان الاجتماعى رقم 33 لسنة 2014، متضمنا عقوبات المخالفين لشروط المشروع، وكذا سبل توفير التمويل اللازم لصندوق لإنشاء "شقق" لمحدودى الدخل.
|
