قضت محكمة جنح الاقتصادية في الدعوى رقم ١٢٠٣ لسنة ٢٠١٧، المعروفة إعلاميا بـ"احتكار الدواجن"، بتغريم المتهم الأول مليون جنيه وتغريم كل من المتهمين الثالث والرابع والسادس والثامن والتاسع والحادي عشر 500 ألف جنيه.

كما قضت بتغريم كل متهم من المتهمين الثاني والخامس والسابع والعاشر والثاني عشر مائة ألف جنيه، ونشر الحكم في الجريدة الرسمية الأخبار والجمهورية، على نفقة المحكوم عليهم، وألزمتهم المصاريف الجنائية.

والمتهمون في القضية هم: محمد عبد الحميد البكري، حسين عبد المحسن، محسن محمد السيد البدوي، حسين سعيد حسين، سيد محمود سيد سراج، خالد عبد السلام علي، محمد عبد اللطيف علي، فتحي عبد المنعم محمد حسين، محمود محمد محمود العناني، ومحمود السيد علي سليمان، محمد محفوظ فريد، علي عبد الحميد علي.

كانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة تسع من الشركات المُنتجة لكتكوت التسمين؛ لمخالفتها قانون حماية المنافسة إلى المحكمة الاقتصادية، حيث اتفقت تلك الشركات على تخفيض الأسعار.

وكان هؤلاء المنتجون قد اتفقوا على تخفيض الأسعار، أمر يتعارض مع "شروط المنافسة الحرة"؛ لما قد يمارسه المنتجون من إقصاء لمنافسين آخرين لا يستطيعون ممارسة المنافسة- في حال تخفيض السعر، بل والقضاء على المنافسين المحتملين في المستقبل، ومن ثم يتيح لهم لاحقًا استغلال الموقف ورفع الأسعار، فضلًا عن عدم قدرة صغار المُربين على الاستمرار في سوق التسمين.