اقترح التحالف المدنى الديمقراطى تشكيل مجلس حكم انتقالى يتكون من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة ورئيس المحكمة الدستورية العليا، وعدد من المرشحين المحتملين للرئاسة على أن يكون عددهم فرديا للتصويت، وذلك فى إطار مبادرتها لحل إشكالية تسليم السلطة للمدنيين فى أقصى، وأضاف أن أسس هذا المجلس سيتم عرضها فى مقترح موسع على المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى أقرب وقت.

وقال المهندس يحيى الحسينى المنسق العام للتحالف إن المقترح يتضمن حرمان المشاركين فى هذا المجلس الانتقالى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية إلا بعد انقضاء فترة رئاسية كاملة، على أن يتفرغوا ويستقيلوا من أى عمل حزبى أو سياسى طوال فترة "مجلس الحكم الانتقالي" لضمان الحيادية، وأن مدة هذا المجلس عام يدير البلاد خلالها بصلاحيات إصدار وسن التشريعات والقوانين المؤقتة التى تساعده فى غرضه، بحيث يبدأ العام من الشهر المقبل على فترتين مدة كل منهما ستة أشهر، وتخصص الفترة الأولى للإعداد والانتهاء من انتخابات مجلسى الشعب والشورى، والمدة الثانية تخصص لإعداد الدستور وانتخاب رئيس الجمهورية الذى ينتهى بعدها دور هذا المجلس بتسليم السلطة للرئيس المنتخب.

يذكر التحالف المدنى الديمقراطى يضم مؤسسة سفنكس للتنمية وحركة "صحوة" وحركة "نضال" وائتلاف شباب الثورة "بأسوان" واتحاد مصابى الثورة، ومنظمة شباب "حزب الجبهة" وحركة "فدائي" وحركة "إحنا بنحب البلد دى" وحركة "بناء مصر".