قال البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأقصى للعمالة المؤقتة لـ 2500 جنيه، نوع من الحماية الاجتماعية لملايين عمال اليومية إذا تم تنفيذها على هذا النحو.
وأضاف أن أغلب العمالة المؤقتة تعمل بشركات المقاولات وتتعرض للقسوة من أصحاب هذه الشركات.
وأوضح أن الاعتماد على شركات التأمين الخاص لا يكفى وحده ويحتاج لدور الدولة حتى يحقق الفائدة المرجوة لهذة الفئة المقهورة، منوهًا بأن قانون التأمين على العمالة المؤقتة الجديد يفتقد المميزات التى يتضمنها التأمينات الاجتماعية من تأمين صحى وتوفير معاش لأسرة العامل حال وفاته.
ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، برفع الحد الأقصى لشهادة أمان للتأمين على العمالة المؤقتة لـ 2500 جنيه، فى فترة أقصاها 15 يوما، مشددًا على ضرورة عمل قوائم بأسماء العمالة المؤقتة بحصرها، مطالبا رجال الأعمال بالتأمين عليهم خلال 15 يوما، خاصة أنهم يتعرضون لكثير من الحوادث خلال العمل
|