استقر الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الجمعة ضمن نطاق محدود من التعاملات مقابل الدولار الأمريكي،مع عزوف المستثمرين عن بناء مراكز جديدة ترقبا لتصريحات رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ومحافظ البنك المركزي البريطاني مارك كارني ، والتي سوف تؤثر كثيرا على حركة سعر صرف الجنيه مقابل معظم العملات العالمية ، وينتظر الاقتصاد البريطاني أيضا بيانات هامة عن قطاع البناء أحد أهم القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد.

حركة الزوج

تداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي  حول مستوي 1.3777$ من سعر الافتتاح 1.3775$ ،وسجل أعلى سعر 1.3793$ وأدنى سعر 1.3765$.

تعاملات أمس

حقق الجنيه الإسترليني يوم الخميس ارتفاعا بنسبة 0.1% مقابل الدولار الأمريكي،فى أول مكسب خلال أربعة أيام،ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى سبعة أسابيع 1.3711$،وبدعم توقف صعود العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية الأخرى.

ملخص فبراير

وانخفض الجنيه خلال فبراير بنسبة 3.1% مقابل الدولار،فى أول خسارة شهرية خلال 2018،وبأكبر خسارة شهرية منذ أكتوبر 2016،بفعل المكاسب القوية للعملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية،بالإضافة إلى استمرار المخاوف بشأن اختلاف مسار السياسات النقدية بين بريطانيا والولايات المتحدة.

تعاملات الاربعاء

وفقد الجنيه يوم الأربعاء نسبة 1.1% مقابل الدولار،بأكبر خسارة يومية منذ 5 فبراير الماضي، بعدما نشر الاتحاد الأوروبي مسودة معاهدة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ،وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن المعاهدة ستقوض بلادها وتهدد سلامتها الدستورية.

 البيانات المنتظرة اليوم

ولذلك يترقب المستثمرين اليوم التصريحات الجديدة لتيريزا ماي عن العلاقات المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي خاصة بعد التطورات الأخيرة لمفوضات الانفصال،الجدير بالذكر أن تلك التصريحات ليست محددة التوقيت حتى كتابة هذا التقرير.

ويتحدث مارك كارني محافظ المركزي البريطاني في مؤتمر اقتصادي في مدينة إدنبرة باسكتلندا،عن تطور العملات الورقية وظهور العملات الرقمية المشفرة.

وينتظر المستثمرين أيضا اليوم صدور بيانات هامة عن قطاع البناء البريطاني،أحد أهم القطاعات المكونة للاقتصاد الملكي،إيجابية هذه البيانات سوف تؤشر بتحسن تعافي الاقتصاد خلال الربع الأول من العام الحالي ،الجدير بالذكر أن المركزي البريطاني قد رفع توقعات النمو الاقتصادي خلال 2018 مع تحسن مستويات الطلب المحلي.

يصدر مؤشر مديري المشتريات قطاع البناء المتوقع مستوي 50.5خلال شباط/فبراير وسجل المؤشر مستوي 50.2 في يناير.