|
قال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث الرسمى باسمها، إن الهيئة تعمل حاليا على الانتهاء من تنقية قاعدة بيانات الناخبين، لحذف المتوفين والصادر ضدهم أحكام نهائية والمدرجين على قوائم الإرهاب ممن صدر ضدهم أحكام نهائية، مشيرا الى أنه عقب الانتهاء من تنقية قاعدة الناخبين سيتم توزيع الناخبين على اللجان الانتخابية، كما سيتم تسكين القضاة فى اللجان المشرفين عليها.
وأضاف الشريف "للخبر الإقتصادي" أن الانتهاء من هذه العملية سيكون بعد غدا 6 مارس، مشيرا إلى أنه تم وضع عدة معايير فى توزيع القضاة، فى مقدمتها إعمال مبدأى " التوطين والتقريب"، أى أن يكون القاضى منتدبا للاشراف على لجنة فى محل إقامته أو محل عمله او بالقرب منهما، وذلك بهدف التيسير على القضاة، إضافة إلى توزيع كبار السن من القضاة للاشراف على اللجان العامة وندبهم بلجان المتابعة، موضحا أن الهيئة تلقت عدد محدود من اعتذارات القضاة عن الاشراف لظروف صحية.
ولفت المستشار محمود الشريف إلى أن اللجنة راعت أيضا وجود أكثر من صندوق اقتراع فى اللجان الانتخابية التى يصل عدد الناخبين فيها إلى 7 الاف ناخب، موضحا أن أعداد الناخبين باللجان الفرعية يتراوح من 1000 إلى 7 الاف ناخب، وسيكون موجود بكل لجنة قاض يعاونه 3 موظفين أحدهم أمين عام مساعد للجنة، والاخر أمين سر اللجنة، والاخير منسق الطابور، وتكون مهمته ترتيب الناخبين ومساعدتهم على ايجاد بياناتهم فى قاعدة البيانات.
وتابع ، "اللجان التى سيزيد عدد الناخبين فيها سيتم تزويدها بموظفين إضافيين، فإذا كانت اللجنة بها 7 الاف ناخب سيكون بها 7 موظفين يعاونون القاضى فى عمله"، مشيرا إلى وجود لجان مخصصة فقط للناخبات السيدات فقط، وأخرى للرجال، ولجان أخرى للرجال والسيدات، لافتا إلى القضاة والموظفين من حقهم التصويت فى الانتخابات داخل اللجان المشرفين عليها، شريطة أن يتم إعداد كشف مستقل بأسمائهم، يتم تسليمه للجنة العامة بجانب كشوف الناخبين
|
