مصر قد تلجأ إلى صندوق النقد فى حال تخلى دول الخليج عنها

 


يرى بعض الخبراء والمحللين،احتمالية لجوء مصر إلى صندوق النقد الدولي، لطلب القرض الذى رفضته فى شهر يونيو الماضى بقيمة 3 مليارات دولار، الا فى حالة مضى دول الخليج قدمًا فى تعهداتها بالمساعدة المالية .



وقالت "منى منصور"، مديرة البحوث ببنك "سى آى كابيتال" فى محادثة هاتفية لها مع مؤسسة بلومبرج: إن مصر ينبغى أن تلجأ إلى صندوق النقد والبنك الدوليين، وأن الحكومة ستضطر إلى الاقتراض الاجنبي، لأن الوضع لن يستمر فيما هو عليه .



وأوضح "رضا أغا"، الخبير الاقتصادى برويال بنك أوف سكوتلاند، أن العودة الى صندوق النقد الدولي، قد تتسبب فى مخاطر ورد فعل عنيف من جانب الناشطين، الذين قادوا الثورة ورفضوا القرض من الصندوق والبنك الدوليين .



وأضاف أنه فى حالة عدم تمكن مصر من الحصول على الأموال من دول الخليج، فانها ستضطر الى اللجوء لصندوق النقد الدولى مجددًا، وسيقود ذلك إلى مواجهات آخرى مع الناشطين والجماعات المؤيدة للديمقراطية .



وقال كل من "حازم الببلاوي" نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، و"ديفيد هاولي" المتحدث باسم صندوق النقد الدولى فى الاسبوع الماضي، أن مصر لم تطلب من الصندوق قرضًا، وهناك محادثات مع السعودية والامارات حول قرض بقيمة 5 مليارات دولار لتمويل العجز فى الموازنة التى تستهدف الحكومة أن يتراجع الى 8.6% من إجمالى الناتج المحلى فى العام المالى المنتهى فى يونيو عام 2012 .



من جهته، أشار "ريتشارد فوكس"، رئيس التصنيفات السيادية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بمؤسسة فيتش للتقييم الائتماني، إلى أن العودة الى صندوق النقد الدولى سيكون أمرًا "مُحرجًا سياسيًا" إلى حد ما نظرًا إلى قيام مصر برفض القرض .



وتوضح بيانات وزارة المالية، أن الدين الإجمالى الخارجى لمصر 15.2% من اجمالى الناتج المحلى، فى حين يساوى الدين المحلى نحو 68% من اجمالى الناتج المحلي.



ولفت "محمد أبو باشا" الخبير الاقتصادى ببنك "إى إف جى هيرمس"، الى أنه جزء من الثقافة فى مصر أن يعد الاقتراض الاجنبى مصاحبًا لفقدان السيادة وله تأثيرات سلبية على الاقتصاد، مضيفا أن الاقتراض من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولى مازال محتملا، وأن الصندوق والبنك الدوليين، يعتبران من أرخص مصادر التمويل والأكثرها أمانا.



جدير بالذكر أن العائد على أذون الخزانة استحقاق عام، قفز بمقدار 328 نقطة أساس أو 3.28% نقطة مئوية ليصل الى 13.86%، وذلك منذ 25 يناير الماضى ليصل إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر عام 2008، وفقا لبلومبرج.



 



 





جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي