أرست دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة، مبدأ قضائيا جديدا بعدم قبول الطلاب المصريين الحاصلين على الثانوية الليبية والسوادنية من دولة السودان بدون إقامة نظامية، وعدم تنسيقهم وفقًا لمكتب التنسيق بالجامعات المصرية.

أصدر الحكم المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار ناجى الزفتاوى.

وأكد المبدأ أن المحكمة رجحت الاتجاه باعتبار الإقامة النظامية للطالب في الدولة التى حصل منها على شهادة الثانوية العامة المعادلة طوال مدة الدراسة، وفقًا لأحكام قرار وزير التعليم العالى، وما تلاه من قرارت فى هذا الشأن، حيث وضع عددا من الشروط لقبول الطالب في الجامعات المصرية ومن ضمنها شرط إقامة الطالب فى نفس بلد الحاصل منها على شهادة الثانوية.