اكد عمرو الجارحى وزير المالية ان مصر أصبحت عضوا فاعلا في مبادرة الشمول المالي ومنع تأكل الوعاء الضريبي ووضع نظام لمكافحة التهرب الضريبي وإصدار قواعد للإطار الشامل للتسعير المتقدم مع الالتزام الكامل مع الدخول في شراكات متعددة مع المنظمات المختلفة من بينها الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي ونأمل المزيد من التعاون معها.
وأشار الجارحي إلي أن الحكومة المصرية نفذت على مدار عامين خطة شاملة لاصلاح الاقتصاد المصرى وتعزيز البنية التحتية واصلاح المنظومة الضريبية وتحسين راس المال البشري لتحقيق اهداف التنمية المستدامة والتي من ركائزها الاساسية تعزيز النظام الضريبى فى مصر التي تسهم بنسبة 72% في الايرادات العامة طبقا لتقديرات الموازنة للعام المالى 2017-2018 كما بلغت نسبة الضرائب 13 الي 14% من الناتج المحلى الاجمالى ونتطلع الى زيادة تلك النسبة بشكل اكبر مستقبلا، بالاضافة الى أن وزارة المالية أعدت أول استراتيجية
للتنمية على مدار العام الحالي عقب ظروف عصيبة مرت بها البلاد كما اننا نعمل على استراتيجية متوسطة مستقبلية.
وقال ان الاصلاحات الضريبية التى اقرتها الحكومة المصرية شملت ادخال ضريبة القيمة المضافة التي خفضت نسبة الضرائب على السلع الاساسية وفي المقابل زادتها على السلع الكمالية والترفيهية، لافتا الي ان وزارة المالية تعمل على تبسيط النظام الضريبى للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حيث تتضمن اجندة الاصلاح الضريبى ايضا حزمة اصلاحات تشريعات.
وحول الملامح الرئيسية للموازنة كارقام قال الوزير ان لدينا هدف رئيسى وهو خفض عجز الموازنة حيث انه من المقرر هذا العام ان يتراوح العجز بين 9.6 - 9.8% وان هدفنا العام القادم ان يصل الى 8.5 - 8.7% وهذا الامر معلن فى خططنا المستقبلية لتقليل العجز وتقليل حجم الدين للناتج المحلى حيث نتوقع اغلاق حجم الدين يصل الى 97% والعام القادم يغلق عند 90% كخطة متوسطة الاجل.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التى القاها عمرو الجارحى وزير المالية في مؤتمر تعزيز تعبئة الموارد المحلية لمصر بحضور كلا من د.محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة واحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية وباسكال سانت امان مدير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية وانجيل جوييتيرز رئيس قسم التعاون الاقتصادى مع مصر بالاتحاد الاوروبى.
واشار وزير المالية الي ان الاصلاحات تشمل ايضا العمل علي تحسين اداء المنظومة الضريبية من خلال ميكنة النظام الضريبى وادخال بنية تكنولوجية حديثة لبناء قاعدة معلومات بمصلحة الضرائب وتعزيز مهارات الافراد العاملين بالدولة ووضع سياسة حديثة للنظام الضريبى بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية لتوسيع القاعدة الضريبية وجودة الاحصاءات الضريبية والدخول فى شراكات مع منظمات ومؤسسات دولية كمنظمة التعاون الاقتصادى والاتحاد الاوروبى واضافة نظام تسعيرى متقدم من اجل منع الازدواج الضريبى و مكافحة التهرب الضريبى ، وكذلك قمنا بتعيين كفاءات داخل مصلحة الضرائب لتطبيق منظومة الاصلاح الضريبى الجديدة بافضل صورة ممكنة
واكد الجارحى ان ما حققه برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى فى الفترة الاخيرة اسفرت عن نتائج عديدة نلمسها في تحسن اداء المؤشرات المالية سواء علي جانبي
الايرادات او المصروفات وايضا في اداء الاقتصاد الحقيقي ممثل في تحقيق زيادة ملحوظة في الصادرات وتقليص الواردات وخفض عجز الميزان التجارى واتخاذ العديد من الاجراءات للتحكم فى معدلات التضخم .
واضاف ان الحكومة عملت ايضا علي تحسين مناخ الاستثمار من خلال اقرار قانون الاستثمار الجديد وتبسيط الاجراءات التشريعية للمستثمرين لافتا الي دور مصر الفعال فى تعزيز الشمول المالى وجذب مزيد من شرائح المجتمع للقطاع المصرفى وتقليص حجم التعاملات النقدية واستخدام الميكنة فى التعاملات المالية اليومية للمواطنين وهو ما اقره المجلس الوطنى للمدفوعات من خلال استخدام البطاقات والكروت الذكية لصرف الرواتب و المعاشات.
من جانبه قال باسكال سانت امان مدير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية إن المنظمة شريك أساسي لمصر في كثير من المشروعات الاقتصادية والإجتماعية التي نقدملها تمويلا من اهمها تمويل برنامج تحسين تعبئة الموارد المحلية لمصر بقيمة 1.2 مليون يورور من اجل محاربة تأكل الوعاء الضريبى ونقل الارباح، معربا عن تقديره لكل التطورات الإقتصادية التي تحدث في مصر من أجل تحقيق الاستقرار وخلق مزيد من الثقة في السوق المصرية.
وأكد نجاح مصر في تخطي المرحلة الصعبة والانتقال بالنظام الاقتصادي المصري إلى مساره الصحيح مرة أخرى.
وأضاف أن إصلاح السياسات الضريبية التي طبقتها الحكومة المصرية لعب دورا في تبسيط النظام الضريبي وتحسين هيكل الضريبة وهي جوانب مهمة نظرا للدور الرئيسي للضرائب في حفز النمو الاقتصادي في مصر، موضحا أن الحكومة المصرية تدرك اهمية هذا الامر ولذا قامت بوضعه في رؤية مصر لعام 2030 .
وأشار الي أنه لازالت هناك الكثير من التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري منها ضرورة تقوية وزيادة الإيرادات الضريبية ونسبة مساهمتها في الناتج القومي وارساء نظام ضريبي شفاف وعادل وتصاعدي لان هذا من شأنه تحقيق العدالة الإجتماعية ونحن نثق فى أن الحكومة المصرية تعمل على هذا الملف.
وقال إنه لكي نتفادى حالات التهرب الضريبي وفي نفس الوقت تعزيز الإدارة الضريبية يجب تحفيز القطاع غير الرسمي والمشروعات الصغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر.
وأوضح أن الهدف من مشروع تعزيز الموارد المحلية في مصر هو ايجاد المزيد من فرص العمل من خلال برامج التنمية الاقتصادية مشيرا إلى ان هناك 3 محاور
للمشروع وهي تحسين قدرات السياسات الضريبية ومواجهة معوقاتها والنظر فى السياسة الضريبية العابرة للحدود وتبادل الإحصائيات الضريبية ومدى فعالية السياسات الضريبية واستهداف الكثير من الممارسات لدعم وتحقيق الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .
واعرب عن ثقته في أن كل هذه الإجراءات ستجعل الهيكل الضريبي المصري متماشيا مع المعايير الدولية وستؤدي إلى مزيد من الشفافية والاستقرار بالمنظومة الضريبية.
من جانبه عرض انجيل جوبيتيرز رئيس قسم التعاون الاقتصادى مع مصر بالاتحاد الاوروبى جهود الاتحاد الأوروبي وما يقدمه من مساعدات لمصر وأعرب عن سعادته لانضمام مصر إلى المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات حيث تعمل 148 دولة على حدٍ سواء لضمان تطبيق المعايير الدولية للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض الضريبة والتي تمثل عنصرا اساسيا لمحاربة التدفقات المالية غير المشروعة ، ولتعزيز ثقة الشركات المتعددة الجنسيات في القواعد الضريبية مما حفزها علي عدم تجنب دفع الضرائب .
وأكد أن المساعدة في تعزيز الموارد المحلية أمر هام وهو عنصر أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالأمم المتحدة مشيرا الى أن مصر قامت بالتحرك بسرعة بعد الاوقات العصيبة التي مرت بها حيث طبقت عدة اجراءات لميكنة عمل الضرائب لتعزيز الإيرادات كما أن هناك جهود لزيادة نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي .
وأضاف أن مصر انضمت مؤخرا الى المشروع الافريقي لإحصائيات الايرادات العامة والذي يهدف الى وضع مؤشرات معيارية للإيرادات الحكومية ويسمح بالمقارنة بين اداء الدول المختلفة.
وقال إن تحصيل الضرائب لا يتعارض مع القدرة على جذب الاستثمار ولكنها تمكن الدولة من تحقيق التنمية وتطوير البنية التحتية والاستثمارية الملائمة مشيرا الى أن التحول الي ضريبة القيمة المضافة هى خطوة في غاية الاهمية كما أن وجود البعد الدولي مهم للوصول إلى سياسة ضريبية ملائمة ، لافتا الي اعداد لوائح متعلقة بالتسعير التحويلي حتى تقوم الشركات بدفع الضرائب بشكل عادل ، وما قامت به مصر من اصدار قانون لانهاء المنازعات الضريبية مما اسهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين .
