|
طالبت الهيئة العامة للرقابة المالية شركة العبور للاستثمار العقارى بتكليف أحد المستشاريين الماليين المستقلين، لإعداد دراسة قيمة عادلة للسهم.
وتقدم الدراسة الخاصة بالقيمة العادلة لسهم الشركة خلال شهر من تاريخه .
يأتي ذلك في إطار نص المادة 34 مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والتي تنص علي " للهيئة أن تطلب من الشركة المقيد لها أسهم بالبورصة دراسة للقيمة العادلة لسهم الشركة وذلك في حالة وجود تغير سعري في أتجاه بنسبة أكثر من 50% خلال مدة زمينة لا تتجاوز 3 أشهر أو بنسبة 75% خلال مدة زمينة لا تتجاوز 6 أشهر بما لا يتناسب مع أتجاه مؤشرات السوق أو القطاع الذي تنتمي اليه الشركة المصدرة أو نتائج أعمال الشركة المصدرة ومدي وجود أخبار جوهرية تبرر ذلك التغير".
|
