أكد حزب الإصلاح والتنمية، أن ما حدث مساء أمس لا يبرر قتل المصريين الذين كانوا يطالبون بمطالب مشروعة، تتمثل في إصدار قانون لدور العبادة الموحد ومحاسبة المتورطين في جميع أعمال التعدي على دور العبادة.

وأشار الحزب إلى أنه كان الأجدر أن يكون رد الفعل هو النظر في مطالب المتظاهرين ودراستها بشكل فوري، وأن ما حدث يؤكد ضرورة إعادة النظر في تاريخ الملف الخاص بالواقع المرير الذي يمس وحدة أبناء الوطن.

وطالب الحزب بضرورة معاملة قتلى موقعة ماسبيرو من المصريين جميعاً كشهداءٍ للوطن، وإعلان الحداد الرسمي على كل روح مصرية زهقت في الأحداث، وإن أي محاولة للالتفاف على حقيقة ما حدث وتحميل المتظاهرين المسئولية من قبل بعض التيارات وقوى الشر، يفتح الباب أمام أحداث فتنة طائفية يتحمل أبناء الوطن جميعاً عواقبها.

ويرى الاصلاح والتنمية أيضا أنه ليس من قبيل الصدفة أن تتم تلك الأحداث عقب الاحتفال بنصر أكتوبر، والإعداد لإعلان إيقاف العمل بحالة الطوارئ وإصدار قانون العزل السياسي استعداداً للانتخابات القادمة، مما يؤكد أن معاوني وبقايا وذيول النظام السابق داخل وخارج السجون يتحملوا الجزء الأكبر من مسئولية ما حدث، مؤكدين ضرورة إجراء تحقيق قضائي محايد لتحديد المحرضين والمتسببين في الواقعة ومحاكمتهم.