وافق جهاز "سلامة الغذاء" على مشاركة "الغرف التجارية" فى إعداد قانون سلامة الغذاء، وذلك بشرط توحيد الغرفة التجارية واتحاد الغرف التجارية فى جهة واحدة فقط، خاصة انهم سيشاركوا فى وضع القانون بنسبة لاتقل عن 30% ، نظرًا لأن الغرف التجارية هى المسئول الاول عن السوق المحلى .

جاء ذلك خلال اجتماع شعبة المواد الغذائية أمس بحضور الدكتور حسين منصور رئيس الجهاز، والذى أكد على منح التجار مهلة عامين، لتوفيق اوضاعهم طبقا لقانون سلامة الغذاء حتى تتوافق كافة المحال التجارية معه تماما .

وأوضح "منصور"، أن القانون سيعمل علي إنشاء هيئة خاصة لسلامة الغذاء تضم ممثلي 7 وزارات، وهى وزارة التجارة الداخلية، التضامن الاجتماعي، الكهرباء، الزراعة، الصحة، البيئة، السكان، والسياحة كأعضاء في مجلس إدارة الهيئة، برئاسة د.عصام شرف رئيس الوزراء، واثنين من الخبراء الأكاديميين في مجال الصناعات الغذائية،  ليتولوا مهمة رسم السياسيات والخطط اللازمة للنهوض بمستوي الغذاء وخطط الرقابة علي سلامة الغذاء وصلاحيته للاستهلاك الآدامي .