|
يترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، غدا الأحد، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2018/ 2019، تمهيدًا لتقديمها للبرلمان قبل الموعد الدستوري المحدد في 31 مارس الجاري.
وأعلن مجلس الوزراء أن الموازنة الجديدة تعد غير مسبوقة من حيث حجم الاستثمارات المرصودة لقطاعات التنمية الشاملة وبخاصة الصحة والتعليم والبنية الأساسية، إلى جانب زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، والبنود الخاصة بالإنفاق على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءاتها.
وتستهدف الموازنة تحقيق فائض أولى قدره 2% من الناتج المحلى وخفض عجز الموازنة إلى 8.5% من الناتج المحلي، حيث تعكس تقديرات الموازنة الأولية نموًا سنويًا للإيرادات العامة قدره 20% مقابل نمو أقل للمصروفات العامة قدره 13.6%، فضلًا عن خفض معدل البطالة من خلال التوسع في المشروعات الكبرى، وزيادة حجم الصادرات وإيجاد أسواق جديدة للمنافسة إقليميًا وعالميًا.
|
