"المالية" توّقع اتفاقًا مع "الإسكان" و"الصحة" لتفعيل منظومة التصديق الإلكترونى
أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، عن توقيع وزارته عقد تقديم خدمات التصديق الإلكترونى الحكومية مع وزارتي "الأسرة والإسكان" و"الصحة" وذلك في إطار تفعيل خدمات الحكومة الالكترونية وتحقيق أقصي درجات الحماية للمستندات الالكترونية الحكومية، مما يعد خطوة مهمة لتفعيل التوثيق والتوقيعات الإلكترونية الحكومية بين موظفي الوزارة والعاملين بالحكومة عبر شبكات الاتصالات باستخدام تكنولوجيا البريد الإلكترونى.
وأكد د. "غالى" أن مد خدمات التصديق الإلكتروني لجميع الوزارات والمصالح الحكومية سيعمل على زيادة مرونة وسرعة المعاملات الحكومية بشكل لحظي مع التأكد من توثيق هذه المعاملات بتكنولوجيا حكومية هى الأولى من نوعها، مما يمكن تلك الهيئات من تحقيق أهدافها وتطوير خدماتها المقدمة للمواطنين.
وأضاف: لأول مرة فى تاريخ الحكومة المصرية تتحول نشاطات وأعمال الحكومة إلى نشاطات إلكترونية موثقة حكوميًا عبر شبكات الاتصالات ليتحقق لأفراد الحكومة ولأول مرة السرعة العالية في الأداء وتنفيذ أعمالهم لحظيًا من أي مكان يتواجدون فيه مع الاحتفاظ بسرية أعمالهم وحقوقهم القانونية بضمان القانون المصري، حيث إن وزارة المالية قامت بإنشاء سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية Gov.CA من أجــل تطوير بنية أساسية لإدارة مفاتيــح شفرة التوقيع الإلكترونى الحكومية بهدف تناقل المعلومات إلكترونيا بين الأفراد فى الحكومة مع تحقيق الثقة في تكامــل المعلومات وسريتها والتأكد من مصدرها.
وأوضح "غالى" أن خدمات سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية سيستفيد منها أكثر من 6 ملايين موظف يعملون بالحكومة المصرية والجهاز الإدارى للدولة، بخلاف شرائح أخرى من المجتمع ستستفيد من هذا التفعيل بالحكومة وتعاملاتها فى العديد من القطاعات مثل البورصة والتجارة الإلكترونية والبنوك التجارية والمجتمع الضريبى والمستوردين والمصدرين وأصحاب المعاشات وفى مجال دفع الرواتب ومستحقات الموردين لدى الحكومة وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية إلكترونيا.
وأوضح الدكتور ماجد الجندي مستشار وزير المالية والمدير التنفيذى لسلطة التصديق الالكترونى الحكومية أن "التصديق الالكتروني" سيوفر لأفراد الحكومة المصرية أقصي درجات الحماية والسرية للمعلومات المتبادلة بينهم وحماية حقوقهم من خلال مجموعة من الخدمات الأساسية مثل استخدام خوارزميات تشفير للمعلومات عالية السرية لحماية المعلومات من آي شخص غير مصرح له الإطلاع عليها.
وأشار إلي أن التوقيع الإلكتروني الرقمى يرفع مستوى الأمن والخصوصية بالنسبة للمتعاملين على شبكات الاتصالات الحكومية والتأكد من مصداقية الأشخاص والمعلومات والحماية من عمليات التزييف وتزوير التوقيعات، كما تقوم وزارة المالية الآن بإعداد خطة متكاملة لنشر التوعية بأهمية التصديق الإلكتروني ومعايير سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية الخاصة بأمن وسرية المعلومات الحكومية والتثقيف والتدريب عليها للعاملين بالحكومة على مراحل زمنية متتابعة.
كما أضاف الجندى أن تفعيل التصديقات الإلكترونية الحكومية بوزارتي "الإسكان" و"الصحة" تمثل بداية جادة وعملية لتفعيل خدمات سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية فى كل الكيانات الحكومية، حيث ستبدأ كل من وزارتى الإسكان والصحة بتدريب كوادرهم بوزارة المالية على أنظمة التصديق الإلكترونى الحكومية.
وحول أدوات منظومة التصديق الإلكترونى الحكومية التى سيحصل عليه المشترك من الحكومة المصرية، أكد "الجندى" أنها تتضمن كارتًا إلكترونيًا وقارئًا لهذا الكارت أو e-Token والتى سيتم استخدامها فى التشفير والتوقيع الإلكترونى على الرسائل والمستندات الإلكترونية، بالإضافة إلى دليل يوضح كيفية استخدام شهادة التصديق إلكترونى فى التشفير والتوقيع الإلكترونى وأسطوانة محمل عليها البرامج اللازمة لتشغيل الشهادات الحكومية.
