واصل الفائض التجارى لليابان انكماشه للشهر السادس على التوالى فى أغسطس، متراجعًا بنسبة 64.3% على أساس سنوى، مع ارتفاع تكاليف الطاقة التى غطت على الزيادة الصغيرة التى طرأت على الصادرات.

فقد ارتفعت أسعار واردات النفط والغاز المسال بعد إغلاق أغلبية المفاعلات النووية باليابان، التى كانت تستخدم لتوليد الطاقة، فى أعقاب كارثة التسرب النوى من مفاعل فوكوشيما، إثر زلزال 11 مارس الذى هز اليابان وصاحبته أمواج مد عاتية أخذت فى طريقها الأخضر واليابس، ووقف الفائض التجارى فى الحساب الجارى اليابانى-الذى يقيس تجارة اليابان مع دول العالم- عند 407.5 مليار ين فى أغسطس، وفقًا لبيانات وزارة المالية اليابانية.

ورغم أن الصادرات ارتفعت بنسبة 4% فى أغسطس على أساس سنوى، وهى أول زيادة منذ الكارثة، فإن الواردات قفزت بنسبة 22.4%.

وعلى ذلك، فإن شهر أغسطس هو الشهر السادس على التوالى الذى يشهد هبوطًا فى الفائض التجارى منذ زلزال 11 مارس والتسونامى، وهو أقل من التوقعات التى تنبأت أن تصل قيمة الفائض التجارى إلى 446.9 مليار ين يابانى.