طالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الحكومة، بإقرار الزيادة السنوية للمعاشات والعلاوة الخاصة للعاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة غلاء للمعيشة للعاملين بالدولة، استمرارا لتفعيل برامج الحماية الاجتماعية وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وشدد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، على أن الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2018/2019 لابد أن تتضمن عند عرضها على مجلس النواب تخصيص ميزانية لبرامج الحماية الاجتماعية وزيادة المعاشات بحيث لا تقل عما صرف فى العام الماضى.

وأضاف "وهب الله"، أن مشروعات القوانين الخاصة بزيادة المعاشات السنوية وعلاوة الغلاء والعلاوة الخاصة ترسل من الحكومة لمجلس النواب ليناقشها ويقرها كما حدث خلال العام الماضى، مناشدا الحكومة بسرعة طرح هذه الزيادات وعرض المشروعات على البرلمان، على ألا تقل عما صرف للعاملين بالدولة العام الماضى.

وكان مجلس النواب قد وافق العام الماضى على 3 قوانين مقدمة من الحكومة فى إطار برامج الحماية الاجتماعية، منها قانون زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها، نص على أن تزداد بنسبة 15٪‏ اعتبارا من 1/7/2017، المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ، وتربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 150 جنيها ولا تزيد قيمة الزيادة فى المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسى والمتغير الشهرى فى 30/6/2017، وعلى أن تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون.

 وكذلك قانون منح علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وأخرى للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بنسبة 10% من الأجر الأساسى وبحد أدنى 65 جنيها وحد أقصى 130 جنيها، وأيضا قانون منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الأساسى وبحد أدنى 65 جنيها.